رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى قدمتها شركة تأمين لاسترداد مبلغ 219 ألف درهم من سائق مركبة نقل ثقيل والشركة المالكة لها بعد وفاة شخص، حيث قامت الشركة بسداد دية بقيمة 100 ألف درهم ومبلغ آخر لورثة المتوفى. واستندت شركة التأمين في دعواها إلى عدم امتلاك السائق لرخصة قيادة وإدانته بارتكاب أخطاء أدت إلى الحادث.
وتقدمت الشركة بدعوى أمام المحكمة المدنية في دبي مطالبة برد مبلغ 219 ألف درهم من السائق والشركة النقلية، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي صدر بإدانة السائق بسبب وفاة الشخص. وعلى الرغم من أن السائق كان يحمل رخصة قيادة، إلا أن الأوراق القانونية لم تثبت صلاحيتها لقيادة المركبة المتسببة في الحادث.
وفي أسباب حكمها، أشارت المحكمة إلى أن شركة التأمين ليس لديها حق الرجوع على السائق بسبب تعويض مالي نظراً لعدم وجود دليل على عدم صلاحية رخصته للقيادة. وأيضاً تم رفض الدعوى ضد الشركة المالكة للمركبة، بسبب أنها لم تكن تدير المركبة أو تتحكم فيها أثناء وقوع الحادث.
بناءً على ذلك، أعلنت المحكمة عدم قبول الدعوى المقدمة من شركة التأمين لاسترداد المبلغ المطلوب. وأوضحت المحكمة أن الشركة المالكة للمركبة لا تتحمل مسؤولية الحادث بسبب عدم سيطرتها على السائق والمركبة في الوقت الذي وقع فيه الحادث.
وبناءً على حيثيات الحكم، تبين أن السائق قاد المركبة دون إمتلاكه لرخصة قيادة صالحة، إلى جانب إدانته بارتكاب أخطاء أدت إلى وفاة شخص. وبالرغم من أن السائق كان يحمل رخصة قيادة من دولة خليجية أخرى، إلا أن الأوراق القانونية لم تدل على صحة صلاحيتها لقيادة المركبة المتسببة في الحادث.
وبناءً على المعلومات المقدمة، تم رفض الدعوى التي قدمتها شركة التأمين وتقدير الحكم لصالح الشركة المالكة للمركبة. وأعلنت المحكمة عدم جواز الرجوع على السائق بسبب عدم وجود دليل على عدم صلاحية رخصته للقيادة وعدم تحمل الشركة المالكة للمركبة مسؤولية الحادث.
