قامت شركة تجارية برفع دعوى قضائية ضد شاب محتال طالبت فيها بأن يعيد لها مبلغًا بقيمة 196 ألف درهم استولى عليه بعد خداع موظفي الشركة وإيهامهم بأنه موظف في شركة شريكة. وقد أفادت المحكمة بأن المدعى عليه استخدم وسيلة التقنية عبر الإنترنت لإقناع الموظفين بتحويل المبلغ المالي المطلوب لحسابه، وبالتالي تمكن من خداعهم والاستيلاء على الأموال. تم إدانة المدعى عليه بجريمة الاحتيال وحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر، والإبعاد عن الدولة، بالإضافة إلى إلزامه بسداد رسوم المحاماة والترجمة ورسوم المحكمة.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه استغل وتلاعب بموظفي الشركة المجني عليها باستخدام البريد الإلكتروني وتحديث بيانات حسابهم لجعلهم يحولون المبلغ المالي لحسابه. وقد قام بإرسال رسالة مزيفة يتظاهر فيها بأنه أحد الموردين ويطلب منهم تحويل الأموال على الحساب الجديد. تمكن المدعى عليه من إقناع الموظفين بصحة الرسالة وبالتالي حولوا المبلغ مما أدى إلى فقدان الشركة لهذه الأموال. تم إلزام المدعى عليه برد المبلغ المالي الاحتيالي وسداد رسوم الدعوى.
تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحتال حيث حكمت المحكمة عليه بالحبس لستة أشهر والابتعاد عن الدولة نتيجة عقوبته. كما تم إلزامه بسداد المبلغ المالي المطالب به وبدفع رسوم المحاماة والترجمة والرسوم القضائية. يُذكر أنه تم اتهام المحتال وإدانته بالاحتيال والاستيلاء على أموال الشركة بطريقة غير قانونية وماكرة.
تحدثت القضية عن احتيال قام به الشاب بالتواصل مع موظفي الشركة عبر الإنترنت وإقناعهم بتحويل مبلغ مالي لحسابه بزعم أنه مورد معتمد للشركة وتم تحديث بيانات حسابه. عندما تبين الأمر أنه عملية احتيال، تم رفع دعوى قضائية ضده وتم إدانته بالجريمة. تم إلزامه بسداد المبلغ المالي وبدفع رسوم القضية وتكاليف المحاماة.
يُعد هذا الحكم نموذجًا للعدالة القانونية التي تضمن إعادة حقوق الشركات المحتالة ومعاقبة الجناة بالعقوبات المناسبة. تعكس الحكم الحكمة والعدل في التعامل مع الجرائم المالية وإظهار التضامن مع الشركات والأفراد الذين يتعرضون للاحتيال والسرقة المالية. يأتي هذا الحكم ليكون عبرة للمحتالين الآخرين وليكون درساً للجميع بأهمية احترام القوانين وعدم الاستيلاء على أموال الآخرين بطرق غير قانونية ومشبوهة.
