قضت محكمة العين الابتدائية بصحة ونفاذ عقد بيع مركبة، وبإلزام المشتري بسداد المبلغ المتبقي من ثمن المركبة ونقل ترخيص المركبة إلى اسمه. قام شاب برفع دعوى قضائية ضد شخص آخر، طالب فيها بسداد مبلغ 173 ألف درهم باقي ثمن المركبة التي باعها لها، بالإضافة إلى فوائد قانونية ورسوم ومصروفات. المدعى عليه ادعى بأن العقد تم تزويره وطلب فسخ العقد بينهما وأن المدعي يجب عليه رد العربون.
وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن عقد البيع قد استوفى شروطه وأن المدعى عليه قد اشترى المركبة وسدد جزء من ثمنها. بناءً على ذلك، حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد وإلزام المدعى عليه بتحمل المبلغ المتبقي ونقل ترخيص المركبة. رفضت المحكمة طلبات الخصم بسبب عدم ثبوت التزوير في العقد وبسبب تسليم المركبة في وقت البيع كما هو مذكور في العقد.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت المحكمة على أن العقد هو تعبير عن ارتباط الأطراف واتفاقهما على بيع المركبة ونقل الملكية. وأن الدليل على صحة العقد يعود إلى اتفاق الطرفين ودفع جزء من مبلغ المبيع. وبناءً على هذه المعلومات، قضت المحكمة بتنفيذ العقد وإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بالإضافة إلى الرسوم المترتبة.
وبشكل ختامي، فقد حسمت محكمة العين الابتدائية الدعوى القضائية بشأن عقد بيع مركبة والمطالب المالية المتعلقة به. قضت بصحة العقد ونفاذه وبتحميل المدعى عليه المبلغ المتبقي ورسوم التنفيذ. كما رفضت محكمة العين طلبات الخصم بسبب عدم ثبوت التزوير في العقد وبسبب دفع جزء من مبلغ المبيع. تأكيدًا لأهمية الالتزام بشروط العقود وحقوق الأطراف في المعاملات التجارية.
