قامت سيدة هندية تدعى سافيتري، عمرها 26 عامًا، برمي ابنها البالغ من العمر ستة أعوام، الذي يعاني من إعاقة بالنطق، في نهر مليء بالتماسيح بعد شجار مع زوجها رافي كومار البالغ من العمر 27 عامًا. وكان الزوجان يتشاجران بشكل متكرر بسبب حالة ابنهما الأكبر، وهذا الحادث البشع حدث في أوتارا كانادا. وبعد الإبلاغ عن الحادث، حاولت الشرطة والسكان المحليين البحث عن الطفل، لكنهم فشلوا بسبب الظلام.
بعد تنفيذ الجريمة البشعة، قامت الشرطة بالوصول إلى مكان الحادث وبدأت عملية البحث عن الطفل الذي تم رميه في النهر. ورغم محاولاتهم، لم يتمكنوا من إيجاد الطفل بسبب الظروف الصعبة ووجود التماسيح في النهر، مما جعل الأمر أكثر تعقيدًا وصعوبة. وقد كشفت هذه الجريمة البروز لجوانب مظلمة في حياة الأسرة وتجرد الأم من أبسط معاني الحنان والرعاية تجاه طفلها.
تسببت جريمة الأم البشعة في استياء عام وغضب عارم من قبل السكان المحليين والمجتمع بأكمله، حيث تم اعتقال الأم وزوجها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما. وأديت الطفل إلى وحدة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة والتحقيق في القضية بشكل أكثر تفصيلًا. ويعتبر هذا الحادث ذو أبعاد نفسية واجتماعية كبيرة، حيث يتطلب فحص الحالة النفسية للأم والكشف عن الأسباب التي دفعتها لارتكاب جريمة بهذا النوع.
يجب أن يشكل هذا الحادث تحذيرًا للمجتمع بشأن أهمية رعاية واهتمام الأسرة بأفرادها، خاصة الأطفال الذين يعانون من إعاقات أو صعوبات تنموية. ويبرز هذا الحادث الضرورة القصوى لتوفير الدعم والعناية لهؤلاء الأطفال في بيئة آمنة ومستقرة، وضرورة تعزيز التوعية الاجتماعية والتثقيف للحد من حوادث العنف الأسري التي يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة للأفراد والمجتمع بأسره.
في النهاية، يجب على الجهات المعنية والحكومة المحلية أن تأخذ هذا الحادث البشع بعين الاعتبار وتعمل على تشديد الرقابة والمراقبة لحماية الأطفال وضمان سلامتهم ورعايتهم بشكل كامل. وعلينا كمجتمع أن نعمل جميعًا على تعزيز قيم الرحمة والحب والتفهم داخل الأسرة والمجتمع، لتجنب تكرار حوادث مماثلة وضمان توفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وظروفهم.
