تباينت التصنيفات الائتمانية للدول الناشئة خلال السنوات الأخيرة، ولكن تظهر بوادر تحسن واضحة الآن. يشير الاقتصاديون إلى أن التحسن في التصنيفات يمكن أن يؤثر إيجاباً على تكاليف الاقتراض لهذه الدول. ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، يتوقع المزيد من التحسن في الأوضاع الاقتصادية للدول الناشئة.
تشهد بعض الدول تحسناً في تصنيفاتها بفضل تعافيها من جائحة كوفيد-19 أو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في حين يعود التحسن في بعض الحالات إلى تحسينات في السياسات الاقتصادية للدول. يعد هذا التحسن في التصنيفات الائتمانية للدول الناشئة بمثابة تحول حاسم يشهده السوق العالمي.
على الرغم من التحسن الملحوظ في بعض التصنيفات الائتمانية للدول الناشئة، إلا أنه لن يعوض تدهور السنوات السابقة. فقد خسرت بعض الدول مكانتها الاستثمارية المرغوبة خلال السنوات الماضية، ومواجهة التحديات المالية كانت صعبة، ما جعل متوسط التصنيف الائتماني للأسواق الناشئة أقل مما كان عليه في السابق.
تتوقع الشركات المتخصصة ارتفاع استهلاك الديون ومدفوعات القسائم في الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا العام، مما يجعل الحاجة إلى رفع التصنيفات الائتمانية أمراً ملحاً لتقليل تكاليف الاقتراض. ورغم ذلك، لا تزال عمليات خفض التصنيف مستمرة، حيث توجهت بعض الشركات التصنيفية بتحذيرات إلى بعض الدول الناشئة.
تظهر بوادر تحسن واضحة في تصنيفات الائتمان السيادية للدول الناشئة، وهو ما يمكن أن يعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية والاقتراضية لهذه الدول. تستمر الحكومات في تحسين سياساتها الاقتصادية للتعامل مع التحديات المالية، ومن المتوقع أن تشهد بعض الدول ترقيات متعددة الدرجات في تصنيفاتها الائتمانية.
