أظهر تقرير حديث أن السعودية قادت «مجموعة العشرين» في أداء مؤشر مديري المشتريات في ديسمبر الماضي، مع تحسن واضح في قطاع الخدمات غير النفطية والطلب المحلي. وفي الوقت نفسه، كان أداء معظم الدول في المجموعة دون المتوقع، نتيجة لضعف الطلب العالمي وتكاليف التمويل المرتفعة وفائض المخزون في بعض القطاعات. وتأثر الاقتصاد بالتشديد النقدي رغم التخفيف الأخير.
كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية عن تأثير النمو الإيجابي على مؤشرات مديري المشتريات وسوق العمل في الربع الرابع من العام الماضي، مع ارتفاع ملحوظ في إنتاجية العمل. وأشار التقرير إلى التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك تقديرات الائتمان العالية التي حصلت عليها المملكة.
تبنت السعودية سياسات مالية هادفة لتحقيق رؤية 2030، حيث ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 12٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، بينما ازدادت المصروفات بنسبة 8.6٪ وسجلت الميزانية عجزاً مقداره 37 مليار ريال. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب تراجع الأنشطة النفطية ونمو الأنشطة غير النفطية.
وأظهر التقرير أن الصادرات الصناعية كانت الأكثر تفضيلًا في الربع الرابع من عام 2023، حيث حققت قيمة بلغت 22.2 مليار ريال، تمثل 31.2٪ من إجمالي الصادرات غير النفطية. كما سجلت المملكة فائضًا في ميزانها التجاري على الرغم من الظروف الصعبة عالميًا.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، كان هناك اتساع في العجز في الميزان التجاري غير النفطي، نتيجة انخفاض الصادرات غير النفطية. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا في النمو بسبب العوامل الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة، على الرغم من تقديرات بتحسن وضع الاقتصاد الأمريكي وتقلص خطر الركود العالمي.
