أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تؤيد بنود مقترح جديد تم اقتراحه من مصر للتوصل إلى اتفاق هدنة مع حركة حماس من أجل تبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار. وأكدت هذه المصادر أن المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي في إسرائيل يدعمون هذه الصفقة التي تقضي بإطلاق سراح 20 إلى 40 مختطفًا إسرائيليًا مقابل وقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من تفضيل نتنياهو للوصول إلى اتفاق شامل يشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين، تبقى الصفقة الجزئية الخيار المتاح حاليًا. وتشير مصادر مطلعة إلى أن من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة القادمة رغم تحفظات نتنياهو. وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل حتى يوم الثلاثاء.
من ناحية أخرى يعبر مصدر أمني عن قلقه من تأثير العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح على فرص الهدنة والاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين. وقد أعربت حكومة الاحتلال عن قلقها من إطلاق سراح الرهائن في حال قيام إسرائيل بعملية عسكرية في رفح. وقد هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة إذا وافقت على الصفقة بحسب المخطط المصري.
وفي هذا السياق، تعمل مصر على التواصل المباشر مع حركة حماس في قطاع غزة للتوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت حماس استعدادها لأي مقترحات تهدف إلى وقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. تجدر الإشارة إلى أن مصر تعمل بشكل حثيث للتوصل إلى اتفاقية مع حماس وذلك من خلال التواصل المباشر مع قيادتها.
