شن البنك المركزي اليمني ومقره في عدن هجومًا على الجماعة الحوثية، اتهمهم بتدمير القطاع المصرفي والمالي في اليمن والقيام بإجراءات تعسفية وغير قانونية. وكشف التقرير الصادر عن البنك عن ممارسات الحوثيين في القيام بأعمال نهب واستيلاء على أموال البنوك والمؤسسات المالية، واستخدامها لتمويل حروبهم. وشملت هذه الممارسات تعقيد بيئة العمل البنكي والاقتصادي في اليمن والقيود المفروضة على الأنشطة المصرفية.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين قاموا بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية ونهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والشركات التجارية. وتم استحواذ الحوثيين على معظم المبالغ النقدية للبنوك في صنعاء، واستخدموها في دعم جهودهم الحربية. كما تم التضييق على الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق الداخلية لليمن.
وأكد التقرير أيضًا أن الحوثيين قاموا بالاستيلاء على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق التي يسيطرون عليها، وفرضوا بيعها بأسعار منخفضة وتوجيهها للشركات والقطاع التجاري الذي يخضع لمطالبهم. وقد تم تقديم تقارير تفيد بأن الحوثيين قاموا بتحويل الأموال إلى عملات أجنبية والاستفادة من أسعار الصرف بطريقة غير شرعية.
وتعرض التقرير للإجراءات الاستبدادية التي قامت بها الحوثيين مثل تجميد حسابات العملاء والشركات المخالفة لهم ونهب الأرصدة بحجة اتهامهم بالخيانة والعمالة. وأكد على أن هذه الممارسات قد تسببت في تفاقم الأزمة الاقتصادية والنقدية في اليمن وزعزعة الثقة بالقطاع المصرفي.
وجاء في التقرير أيضًا أن الحوثيين قاموا بممارسة الترهيب والتهديد وحجز قيادات وموظفي البنوك غير قانونيًا، مما أثر على استقرار السيولة النقدية لدى البنوك وزاد من عدم الثقة بالقطاع المصرفي. وحذر التقرير من استخدام الحوثيين لعملة معدنية غير قانونية لتمويل أنشطتهم الإرهابية، مما يهدد النظام المصرفي والاقتصاد اليمني.
واستنكر المركزي اليمني هذه الممارسات الحوثية وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حمائية للحفاظ على استقرار القطاع المالي والنقدي. وأكد على دوره كبنك مركزي معتمد لإجراءات الإشراف والرقابة المالية في اليمن، ووعده باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية.
