دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” العموم والجهات المعنية إلى المشاركة في استطلاع آراء حول دليل إعداد القواعد المشتركة الملزمة لنقل البيانات الشخصية خارج المملكة عبر المنصة الإلكترونية “استطلاع”. يهدف الدليل إلى تطوير آلية لحماية البيانات الشخصية عند نقلها لدولة أو منظمة دولية غير مدرجة ضمن القائمة المعتمدة من قبل السعودية. يسعى المشروع لضمان أن مستوى حماية البيانات الشخصية خارج المملكة يتماشى مع القوانين واللوائح السعودية المعتمدة في هذا الشأن.
ويشجع الاستطلاع الجميع على المشاركة من خلال الرابط المخصص، وذلك قبل نهاية شهر أغسطس من عام 2024. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الهيئة لتحقيق مستويات عالية من الحماية والأمان للبيانات الشخصية خارج حدود المملكة العربية السعودية. ويأمل المشروع في وضع معايير ملزمة لضمان أمان وحماية البيانات الشخصية التي يتم نقلها عبر الحدود.
وتعتبر البيانات الشخصية موضوعا حيويا للكثير من الدول والمنظمات الدولية، حيث يجب تأمينها بشكل صحيح وفقا للقوانين السارية. تسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” إلى تعزيز التوعية حول أهمية حماية البيانات الشخصية وضرورة اتباع إجراءات احترافية عند نقلها للخارج. ومن هنا تأتي أهمية وجود دليل ملزم لتحديد الإجراءات اللازمة عند نقل البيانات الشخصية لضمان سلامتها وأمانها.
وتعتبر البيانات الشخصية من الأصول الثمينة التي يجب حمايتها والحفاظ عليها بشكل صارم. وبالتالي، فإن وجود دليل إعداد القواعد المشتركة لنقل البيانات الشخصية يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقافة الأمنية والتوعية بالتحديات التي تواجه حماية البيانات. تعكس هذه المبادرة التزام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بضمان أمان وحماية البيانات الشخصية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة موثوقة لتبادل البيانات الآمن.
بالاستناد إلى ما تم ذكره، يمكن القول إن دعوة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للاستطلاع حول دليل إعداد القواعد المشتركة لنقل البيانات الشخصية تعكس التزامها بتعزيز الحماية والأمان للبيانات خارج حدود المملكة العربية السعودية. ويشكل التفاعل مع هذه الدعوة فرصة لتقديم المرئيات والتعليقات التي من شأنها تحسين وضع الحماية للبيانات الشخصية وتعزيز الثقة في عمليات نقل البيانات. ومن المتوقع أن يساهم هذا الدليل في رفع مستوى الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية وضرورة احترام القوانين والتشريعات المتعلقة بها.
