وفي تقرير أصدرته وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، توقعت الوكالة نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.2% هذا العام، و5% في عام 2025، مع تزايد دور الاقتصاد غير النفطي في هذا النمو، وسيساهم قطاع البنوك بقوة في تمويل رؤية 2030 في السعودية. أشار التقرير إلى أن الاستثمارات الحكومية في مشاريع رؤية 2030 ستساهم بشكل كبير في هذا النمو، مع مساهمة متزايدة من القطاع غير النفطي.
وأشارت الوكالة إلى أن الاستثمارات في برامج التحول القادمة من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة ستكون مهمة، ولكنها تتوقع أن تلعب البنوك والأسواق المالية دورا كبيرا في تحقيق هذه الأهداف، مما سيؤدي إلى زيادة القروض في القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام، على الرغم من أن هذه الزيادة قد تكون منخفضة بعض الشيء. وأكد التقرير أن نمو الإقراض في النظام المصرفي السعودي خلال السنوات الخمس الماضية يعود بشكل رئيسي إلى القروض العقارية.
وتوقعت الوكالة أن تستمر البنوك في تحقيق ربحية جيدة في السنوات القادمة، وذلك بفضل سياسات التوزيع المتحفظة التي تعمل على دعم رأس المال. كما أشارت إلى أنه من المتوقع زيادة مستويات الديون لدى شركات القطاع الخاص في السنوات القادمة، ولكن من المؤكد أن هذه المستويات ستبقى متدنية نسبيا.
وأكدت الوكالة أن قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والمواد الأساسية هي الأقل مديونية، حيث تتراوح نسبة الدين إلى حقوق الملكية في هذه القطاعات ما بين 0.5 إلى 0.7 مرة. وأشارت أيضا إلى وجود تغيير في تركيبة المديونية لدى الشركات السعودية مع زيادة الاقتراض الخارجي، مما يعكس تطورا في هيكل التمويل لهذه الشركات.
وختمت الوكالة بإشارة إلى أن الشركات السعودية بدأت أيضا في اللجوء إلى تأمين التمويل من الأسواق المالية، مما يعكس التوجه نحو تنويع وسائل التمويل المتاحة لهذه الشركات. ومع تحقيق النمو المتوقع في القطاع غير النفطي وزيادة الاستثمارات في رؤية 2030، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي تحولا إيجابيا في السنوات القادمة.
