Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in Arabic
رئيس الأركان الإسرائيلي: المهمة ضد «حماس» لم تنتهِ بعد
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، اليوم الأربعاء، أن «مهمة إسرائيل ضد حركة (حماس) لم تنتهِ بعد» فيما الهدنة التي أوقفت القتال منذ 19 يناير (كانون الثاني) مهددة.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أوضح زامير خلال مراسم تنصيبه في تل أبيب «هذه ليست عملية تسليم وتسلم عادية هذه لحظة تاريخية… (حماس) تعرضت بالفعل لضربة قاسية، لكنها لم تُهزم بعد».
وتابع يقول: «المهمة لم تنتهِ بعد».
وزامير البالغ 59 عاماً هو أول رئيس للأركان من سلاح المدرعات ومعروف بنهجه الصارم في أرض المعركة.
ويتولى زامير مهامه في ظل عدم يقين بشأن استمرار الهدنة الهشة بين الدولة العبرية وحركة «حماس» إذ يختلف الطرفان حول كيفية تمديدها بعدما انتهت السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يوماً.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المراسم متوجهاً إلى زامير «مسؤولية كبيرة جداً تقع على عاتقكم» مؤكداً أن «نتائج الحرب ستحمل أهمية لأجيال ونحن مصممون على تحقيق النصر»، بعد حرب مدمرة في قطاع غزة اندلعت إثر هجوم «حماس» غير المسبوق في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 واتسعت لتشمل عدة جبهات.
ومنذ الأحد، علّقت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية الحيوية لسكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة تقريباً.
وطالب وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك الأربعاء الدولة العبرية بالوفاء بالتزاماتها الدولية بهدف إيصال المساعدة الإنسانية إلى سكان غزة «في شكل كامل وسريع وآمن ومن دون معوقات».
ونبّه الوزراء إلى أن «وقف إدخال السلع والمساعدات إلى قطاع غزة، كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني»، مؤكدين أن «تسليم المساعدة الإنسانية لا يمكن أن يكون مشروطاً بوقف لإطلاق النار ولا يمكن استغلاله لأغراض سياسية».
«نزع كامل للسلاح»
خطف خلال هجوم «حماس» 251 شخصاً، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 من بين هؤلاء قتلوا.
وبعد أكثر من 15 شهراً على بدء الحرب، سمحت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بعودة 33 رهينة إلى إسرائيل بينهم 8 قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها، فضلاً عن دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر جراء الحرب العنيفة.
ووفقاً للاتفاق، من المفترض أن تسمح المرحلة الثانية بالإفراج عن جميع الرهائن الأحياء المحتجزين في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن المزيد من المعتقلين الفلسطينيين.
أما المرحلة الثالثة للاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه بوساطة أميركية وقطرية ومصرية، فيفترض أن تكون مخصصة لإعادة إعمار القطاع الذي لحق به دمار هائل.
إلا أن المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة تصطدم بمواقف الطرفين المتعارضة.
وأثناء مشاركتها في جنازة الرهينة أوهاد يهالومي الأربعاء، قالت يائيل لوتيم: «من الصعب للغاية بالنسبة لي أن البلاد لم تستكمل بعد عملية إعادة الرهائن».
وأضافت: «كان من الممكن إعادتهم جميعاً أحياء، لكن هذا لم يحدث».
وتريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى حتى منتصف أبريل (نيسان) للسماح بالإفراج عن الرهائن المتبقين من غزة وتطالب بـ«نزع كامل للسلاح» في القطاع والقضاء على حركة «حماس».
في المقابل، تطالب «حماس» بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق التي يفترض أن تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم مع إصرارها على البقاء في القطاع الذي تسيطر عليه منذ 2007.
الخطة العربية
الثلاثاء، أقر القادة العرب في إطار قمة طارئة عقدت في القاهرة خطة لإعادة إعمار غزة تستبعد عملياً «حماس» وتنص على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع الذي طردتها منه الحركة في العام 2007.
إلا أنّ إسرائيل التي تستبعد أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة مستقبلاً سارعت إلى رفض الخطة العربية.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الخطة تضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم في غزة، كما تشكل رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لغزة الذي ينص على تهجير أبناء القطاع إلى مصر والأردن لتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط».
وحذر البيان الختامي للقمة العربية من «أيّ محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني».
وتستند الخطة إلى مشروع مصري قدرت نسخة أولى منه كلفة إعادة إعمار قطاع غزة على خمس سنوات بـ53 مليار دولار وهي مماثلة لتقديرات الأمم المتحدة. إلا أن هذا المبلغ لم يرد في الإعلان الختامي.
وتركّز المرحلة الانتقالية في هذه الخطة على رفع الأنقاض وإزالة الألغام وتركيب مساكن مؤقتة لأكثر من 1.5 مليون شخص في القطاع.
وستتبع ذلك مرحلتان من إعادة الإعمار، تشمل الأولى بنى تحتية أساسية ومساكن دائمة، بينما تشمل المرحلة الثانية ميناء تجارياً ومطاراً.
وقال خبير شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات إنّ الخطة الجديدة «أكثر واقعية بكثير ممّا تقترحه إدارة ترمب من حيث القدرة على التنفيذ».
غير أنّ المحلّل السياسي الفلسطيني غسان الخطاب الذي كان وزيراً في السلطة الفلسطينية أبدى شكوكاً في إمكان تحقيق ذلك بشكل واقعي، مشيراً إلى نقص التفاصيل بشأن التمويل والعقبات السياسية التي تواجهها الخطة.
وقال إنّ «اللاعبين الوحيدين في غزة، والطرفين الوحيدين اللذين لديهما نفوذ في غزة هما إسرائيل و(حماس)… ومواقفهما غير منسجمة مع هذه الخطة».
وأضاف «لا يُعقل أن نتوقع من إسرائيل أن تتخلّى عن خطة ترمب وتتبنّى خطة العرب. لا أمل في ذلك».
