أجرى مدعون من المحكمة الجنائية الدولية مقابلات مع عاملين في مستشفيات غزة، مما يشير إلى تحقيق محتمل بشأن جرائم قد تكون قد وقعت في القطاع. وأكد المصادر أن المحققين حصلوا على شهادات من موظفين في مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر، ورفضت المصادر الكشف عن تفاصيل أخرى وذلك لحماية سلامة الشهود. يتناول التحقيق جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة ويأتي هذا التحقيق بعد هجوم إسرائيلي عنيف على المستشفيات الرئيسية في القطاع خلال العدوان الأخير.
تتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية، مما يجعل الهجمات عليها جرائم حرب قد يعاقب عليها القانون الدولي. ورغم عدم عضوية إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، فإن السلطة الفلسطينية تمتلك عضوية منذ عام 2015، مما قد يعطي المحكمة الولاية القضائية على تصرفات الأفراد في الأراضي الفلسطينية. يتعارض ذلك مع موقف إسرائيل التي لا تعترف بولاية قضائية للمحكمة على مواطنيها، ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا.
وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفض إسرائيل لأي تحرك من المحكمة الجنائية، محذرا من تبعات خطيرة قد تطال الجنود والشخصيات العامة. ورأى نتنياهو أن هذه الخطوة قد تشكل تهديدا كبيرا وتهدد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. جاءت تصريحات نتنياهو بعد هجوم مدمر على غزة تسبب في سقوط العديد من الضحايا الفلسطينيين وتسبب في إصابة آلاف آخرين.
تحثق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الجنائية ضد الأفراد، بينما تنظر المحكمة الدولية في القضايا بين الدول. وتأتي هذه التحقيقات في ظل طلب من المسؤولين الفلسطينيين لإجراء تحقيقات بعد استخراج العديد من الجثث من مقابر جماعية في مستشفى ناصر في غزة. ولم تؤكد المصادر ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءا من أي تحقيق جار.
هذا التحقيق يشير إلى تفاقم الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين، وقد يؤدي إلى تداعيات سلبية على المنطقة بأسرها. يبقى القضاء على الجرائم الحرب والدفاع عن حقوق الإنسان أمرا حيويا للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى الأطراف المعنية أن تكون مستعدة للتعاون والتحقيق في أي انتهاكات قد تكون وقعت في الماضي.
