قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير خمس منشآت فلسطينية في مدينة القدس المحتلة يوم الثلاثاء، بما في ذلك ثلاث منازل ومغسلة سيارات ومطبعة. وتم هدم هذه المنشآت بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء من بلدية الاحتلال، وهو أمر صعب جدًا للفلسطينيين في القدس. وأجبرت قوات الاحتلال المقدسي إسماعيل حلحولي على هدم منزله المؤلف من ثلاث شقق سكنية في بلدة سلوان، قبل أن تتابع جرافات بلدية الاحتلال عملية الهدم. وتضمنت الهدم أيضًا مطبعة ومغسلة للسيارات في بلدة العيسوية.
وأوضح صاحب المطبعة، محمد روبين عليان، أنه اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لنيل ترخيص لبناء مطبعته وحصل على الموافقات الضرورية بعد دفع غرامة مالية بقيمة 48 ألف شيكل، ولكنه لم يمنع الهدم. وأشار إلى أن المطبعة كانت تُعتبر مصدر رزق رئيسي لعائلته ومستمرة في العمل منذ 14 عامًا، ولكنه تفاجأ بقرار هدمها من قبل القوات الإسرائيلية.
وتأتي هذه الأعمال العدوانية في سياق سياسة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم بذريعة عدم حصولهم على التراخيص البنائية اللازمة. وقد أدانت محافظة القدس هذه الإجراءات القمعية وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وفي ظل سياسة الهدم الإسرائيلية المتواصلة، يتعرض الفلسطينيون في القدس لخطر فقدان منازلهم وممتلكاتهم في أي وقت. وتزداد التوترات والانتهاكات بين الفلسطينيين والاحتلال في القدس، دون وجود حلول دبلوماسية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتوفير الأمان والاستقرار في المنطقة.
يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الضغط على إسرائيل لوقف سياسات الهدم والتهجير في القدس والمناطق الفلسطينية الأخرى. وينبغي على الجهات المعنية العمل على حماية حقوق الفلسطينيين وضمان عدم تعرضهم للاضطهاد والانتهاكات وتوفير الحماية اللازمة لهم ولممتلكاتهم.
في النهاية، يجب على المجتمع الدولي التصدي بقوة لانتهاكات إسرائيل والسعي جاهدًا لتحقيق العدالة والسلام في القدس وفلسطين بشكل عام. ويجب توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والعيش بسلام وكرامة في أرضهم المحتلة.
