اتهم رجل صديقه بالاحتيال والاستيلاء على مبلغ 417 ألفاً و200 درهم، بعد أن أوهمه بمشاركته في مشروع تحسين عقار مملوك له وبيعه، واكتشف بعد فترة تعرضه للاحتيال بعد رفض الأخير سداد الأرباح أو رد المبلغ. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور.
يرجع النزاع بين الرجلين إلى توقيع اتفاقية بينهما يقوم بموجبها المدعى بشراء وتحسين عقار باستثمار أموال المدعي، لكن المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاق ولم يعيد المبلغ المستثمر للمدعي. وبعد إثبات صحة ادعاء المدعي وعدم حضور المدعى عليه لدفاعه، قضت المحكمة بإلزام الأخير بدفع المبلغ المستثمر وتعويض مادي.
تمت دراسة القضية من خلال تقارير الخبراء ووثائق الحسابات المقدمة من الطرف الداعي للحق. وبناءً على ذلك توصلت المحكمة إلى أن المدعي كان ملتزماً باتفاقية الاستثمار بينه وبين المدعى عليه، فيما لم يلتزم الأخير بالنصوص المذكورة في الاتفاق. وبناءً على ذلك صدر قرار قضائي يلزم المدعى عليه بسداد المبلغ وتعويض للمدعي عن الأضرار التي تعرض لها.
وفي ظل عدم تواجد المدعى عليه في الجلسات القضائية لتقديم دفاعاته، أكدت المحكمة على صحة مطالب المدعي واتخاذ قرار بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستثمر وتعويض مالي. وتم استدعاء الأطراف المعنية للجلسات القضائية لمناقشة القضية والبت فيها بعد فحص الأدلة والشهائد المقدمة.
بعد استكمال الإجراءات القانونية والدراسة المستفيضة للقضية، صدرت الحكم القضائي بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستثمر وبتعويض مالي للمدعي. كما أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يقدم أية دفاعات تبرر عدم سداده للمبلغ، مما يؤكد صحة المطالبة المقدمة للمحكمة.
