دعا الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، خلفه الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى السماح لجميع المرشحين بالترشح وترك الشعب يختار رئيسه بحُرية، وذلك في إشارة إلى حدوث تحديات سياسية في البلاد وشكوك بشأن نزاهة العملية الانتخابية. ولقد أثارت هذه الدعوة جدلاً واسعاً في موريتانيا، حيث يعتبر البعض أنها تأتي في سياق تصاعد التوترات السياسية في البلاد، بينما يرى البعض الآخر فيها دعوة لتحقيق العدالة والديمقراطية الحقيقية في البلاد.
وقد أشار الرئيس السابق إلى أهمية احترام إرادة الشعب وضمان حقه في اختيار القيادة السياسية بحرية وشفافية، مشيراً إلى أن تقديم المرشحين الجدد وتفعيل المشاركة السياسية يعتبر خطوة ضرورية لتعزيز الديمقراطية وتحقيق الاستقرار في البلاد. ويرى البعض أن هذه الدعوة تأتي في سياق محاولة لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية في موريتانيا وتحقيق انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة.
وفي الوقت نفسه، يطالب البعض بإجراء إصلاحات جذرية في النظام السياسي الموريتاني، من خلال تشجيع المشاركة السياسية وتوسيع مجالات التنافس السياسي، بما يضمن تمثيل جميع فئات المجتمع وضمان حقوقهم السياسية. ويعتبر البعض الآخر أن الدعوة للسماح بترشح جميع المرشحين تحقيق للعدالة وتعزيز لمبادئ الديمقراطية وحكم القانون في البلاد.
علاوة على ذلك، يرى البعض أن تقديم فرصة لجميع المرشحين للتنافس بالانتخابات يعزز من شرعية النظام السياسي في البلاد ويضمن تأمين الاستقرار السياسي عبر إرساء مبادئ العدالة والمساواة في فرص التنافس السياسي. ويعتبر البعض أن هذه الدعوة تأتي في سياق محاولة لتحقيق توازن جديد في التوازنات السياسية في موريتانيا وضمان حقوق الشعب في اختيار ممثليهم بصورة حرة وديمقراطية.
وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته هذه الدعوة، يجب أن يتوخى القادة السياسيين في موريتانيا الحوار والتفاهم المشترك من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد. ويجب على جميع الأطراف العمل سوياً من أجل تعزيز قوانين الانتخاب وضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية. ويعتبر البعض أن الاحتكام إلى قيم الديمقراطية واحترام إرادة الشعب يعتبر السبيل الوحيد لبناء دولة قوية ومستقرة تحقق التنمية والرخاء لشعب موريتانيا.
بشكل عام، يعد الدعوة إلى السماح لجميع المرشحين بالترشح وترك الشعب يختار رئيسه بحُرية خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في موريتانيا. ويجب على السلطات الحالية أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الدعوة وتعمل على تهيئة البيئة السياسية المناسبة لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الموريتاني وتحقق الاستقرار والتنمية في البلاد.
