يعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن التدخل الحكومي ضروري لخلق فرص عمل خلال فترات ارتفاع معدلات البطالة، خصوصا عندما تكون المؤشرات الاقتصادية الأخرى ضعيفة. يتم زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب كوسيلة لتنفيذ سياسة مالية توسعية، مما يزيد من الطلب الإجمالي ويساهم في زيادة الإنتاج دون زيادة كبيرة في الأسعار. يعزى تحقيق الاستفادة من هذه السياسات إلى خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
من الأمثلة السلبية على خلق فرص العمل بشكل سيئ تكون القطاع الحكومي في الخليج الذي قد يعمل كوسيلة لتوفير فرص العمل ولكن بطريقة غير إنتاجية، مما يؤدي إلى إهدار الموارد بدون الحصول على فوائد كافية. يتفق معظم الاقتصاديين على أنه في اقتصاد سليم، يجب أن يحدث توازن بين خلق فرص العمل وتدميرها في عملية تُعرف باسم “التدمير الخلاق”.
مع تزايد التطور التكنولوجي ونسبة المعدات والروبوتات في سوق العمل، يزداد صعوبة العثور على وظائف مناسبة للأشخاص ذوي المواهب الفنية الخاصة بهم. يُعتبر الدخل الأساسي خيارًا جيدًا لدعم هؤلاء الأشخاص وتمكينهم من مواصلة مهاراتهم بدلاً من البحث عن وظائف مصطنعة. تقديم رواتب تقي الفقر لأصحاب المواهب يمكن أن يساهم في تخفيف العبء عن القطاع العام في خلق فرص عمل.
يجب التركيز على معالجة مشكلات مستويات المعيشة بشكل مباشر بدلاً من التركيز على مشكلة البطالة. مع زيادة التحول الرقمي والتعقيد الاقتصادي في المنطقة الخليجية، يصبح من الضروري دعم الأشخاص ذوي المواهب الفنية لتحقيق التنمية والرفاهية الاقتصادية. بتبني استراتيجيات تحفيزية للمواهب، يمكن تعزيز الابتكار والإبداع في السوق العمل بدلاً من التعتيم وراء البطالة الاقتصادية المقنعة.
