في الفترة الأخيرة، شهدت العلاقات بين مصر وإسرائيل تصاعداً في الخلافات بسبب السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي مع الجانب الفلسطيني. بدأت المشكلة عندما سيطرت إسرائيل على المعبر في السابع من مايو وتواصلت توترات الخلاف مع زيادة التصعيد من القاهرة بعد دخول الدبابات الإسرائيلية إلى مدينة رفح الفلسطينية. اتهمت إسرائيل مصر بإغلاق المعبر، بينما رفضت مصر التنسيق مع إسرائيل حول المعبر واتهمتها بالمسؤولية عن الكارثة الإنسانية في غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن تأمله في التوصل إلى تفاهمات مع مصر بشأن فتح معبر رفح، بينما دعا المسؤول الأميركي دان دياكهاوس إلى توصل جميع الأطراف إلى ترتيبات تفتح المعبر على الفور لإدخال المساعدات. وبالرغم من هذه الجهود، رفضت مصر اقتراحاً إسرائيلياً للتنسيق بين البلدين لإعادة فتح المعبر وإدارة عملياته.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه اتهامات مباشرة إلى إسرائيل في ختام كلمته أمام القمة العربية، معتبراً أن إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها وتمضي في عمليتها العسكرية في رفح رغم الجهود لوقف إطلاق النار. وتفسيراً للوضع، يشير خبراء إلى عدة أسباب وراء التوتر بين البلدين، منها رفض مصر لسيطرة إسرائيل على المعبر وانتهاك الاتفاقيات بعد الوجود العسكري في القطاع.
تتوقع الأوساط السياسية والعسكرية في مصر أن تتطور العلاقات مع إسرائيل إلى ترتيبات جديدة بشأن المعبر واتفاقيات الحدود الأمنية. وتوضح المصادر المصرية أن الخلافات تركز حول إدارة المعبر ورفض وجود أي قوات أجنبية تديره، مما يتطلب حلاً سريعاً وفعالاً لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية لغزة وحل الأزمة الإنسانية في القطاع.
تعكس الوضعية الحالية في معبر رفح تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل، حيث يرى الخبراء أن التصعيد قد يتجه نحو ترتيبات جديدة تتطلب حسمًا وقرارات فورية لحل الأزمة التي تعاني منها غزة. على الرغم من ذلك، لا تدور التوقعات حول اندلاع حرب بين البلدين، بل يتوقع تطورات عسكرية أقل حدة تتطلب استقراراً وتوافقاً بين الأطراف المتنازعة.
