انتهت قضية نبيل بين صديقين في دبي إلى خصومة قضائية، حيث اقترض أحدهما من الآخر مبلغًا قدره 350 ألف درهم من خلال الشركة التي يعمل بها. طالب المدير الذي أقرض الأموال الصديق بردها بما في ذلك الفائدة، ولكن الأخير أنكر أنه استلم أي مبلغ ورفض إعادته. بعد نظر القضية، رفضت المحكمة الدعوى لعدم وجود دليل قانوني يثبت أن الأموال قد تمت استعارتها بشكل رسمي.
أقام المدير دعوى قضائية ضد صديقه، مطالبًا برد مبلغ السلفة بالإضافة إلى الفائدة القانونية. زعم أنه قام بتحويل المال من حساب الشركة إلى حساب الصديق كمساعدة مالية ولم يتم إعادة المبلغ بعد تحسن ظروف الأخير. على الرغم من وجود شهود يؤكدون علمهم بالوقائع، إلا أنهم لم يكونوا حاضرين خلال عملية التحويل.
على الرغم من إدلاء الشهود بأقوال متعددة، إلا أن المحكمة أصرت على رفض الدعوى بسبب عدم وجود دليل سليم يثبت اتفاقًا قانونيًا يؤكد أن الأموال تمت استعارتها بغرض القرض. وجاءت أقوال الشهود الذين حضروا إحدى جلسات المحكمة على شكل شهادات شفوية دون وجود أي توثيق رسمي.
تضمنت شهادة أحد الشهود إثباتًا لعلمه بقيام المدير بتحويل المبلغ إلى الصديق وطلبه تسجيل السلفة في سجلات الشركة. بينما نفى شهود وجود أي اتفاق مكتوب أو شروط محددة بين الطرفين، وأكدوا أن المدير قد قام بتحويل المال تطوعيًا لصديقه كمساهمة في مشروع سابق تم تنفيذه بشكل ودية دون اتفاق رسمي.
بالرغم من إثبات عدد من الشهود معرفتهم بتفاصيل قضية السلفة، إلا أن المحكمة أصرت على عدم قبول الدعوى نظرًا لعدم وجود دليل كافٍ يمكن من خلاله تأكيد أن الأموال تمت استقراضها بشكل رسمي وبناء على اتفاق واضح بين الطرفين. وبناءً على ذلك، تم رفض الدعوى وترك الأمر إلى الطرفين للتوصل إلى اتفاق خارج المحكمة.
