ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي تم عقده على هامش معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي. ونشر سموه على منصة “إكس” تغريدة تشير إلى أهمية تسريع مستويات نمو قطاع السفر والسياحة في دبي من خلال تطوير أكبر مطار في العالم بتكلفة تقدر ب 128 مليار درهم. حيث تم اعتماد عدة قرارات خلال الاجتماع تتعلق بالاستراتيجية النقل التجاري 2030 وخطة انسيابية الحركة المرورية بالإضافة إلى سياسة الشراكة المجتمعية في تصميم التشريعات الحكومية وتطوير الخدمات.
كانت من بواجبات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم، تقديم التوجه الاستراتيجي لمضاعفة حجم اقتصاد مراكز البيانات خمسة أضعاف. وهذا جاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وجلب التطورات التكنولوجية الحديثة إلى المنطقة. تم أيضًا اعتماد سياسة الشراكة المجتمعية في تطوير التشريعات الحكومية وتطوير الخدمات في الإمارة، حيث أكدت الحكومة على أهمية دمج جميع الشركاء – مواطنين ومقيمين وزوار – كشركاء في نجاحات دبي والمشاركة في رحلتها نحو التطور والازدهار.
خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم، تم اعتماد عدة قرارات تهدف إلى دعم إستراتيجية النقل التجاري 2030 وتحقيق انسيابية أكثر في حركة المرور في المدينة. حيث تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز قطاع السفر والسياحة وتوفير بيئة مناسبة لزوار الإمارة. وتأتي هذه الخطوات في إطار التطوير المستمر للبنية التحتية والخدمات في دبي، لتحقيق رؤية الإمارة في تحويلها إلى واحدة من أبرز وجهات السفر والاستثمار في العالم.
من الجوانب المهمة التي تم تناولها خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم، كان تطوير مطار دبي الدولي الذي يعتبر من أكبر المطارات على مستوى العالم. وتم الإعلان عن خطة لتطويره بتكلفة تبلغ 128 مليار درهم، بهدف تعزيز دور المطار كمركز للسفر والنقل البحري والجوي في المنطقة. كما تم اعتماد توجه استراتيجي لمضاعفة حجم اقتصاد مراكز البيانات في إطار تعزيز البنية التحتية التكنولوجية الحديثة في الإمارة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم، أن الحكومة تؤمن بأهمية بناء شراكات مجتمعية قوية في تصميم التشريعات وتطوير الخدمات. حيث يعتبر كل مواطن ومقيم وزائر شريكًا مهمًا في رحلة التطور والازدهار التي تسعى إليها إمارة دبي. وتأتي هذه السياسة في إطار تعزيز التفاعل والتعاون بين الحكومة والمجتمع المحلي، بهدف تحقيق تطلعات الشعب وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
