شاركت المملكة العربية السعودية في المؤتمر الثامن للجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونج كونج وأكدت حرصها على التعاون الدولي لمحاربة هذه الظاهرة المدمرة التي تؤثر على مختلف جوانب الحياة. وأشارت إلى الإصلاحات الشاملة التي قامت بها والتي حظيت بدعم قوي من الناحية السياسية، مما أدى إلى تحقيق تقدم ملموس في مكافحة الفساد. وتفاخر أبناء المملكة بالجهود التي بذلت لمكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الجوهرية التي تم اتخاذها لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد.
تجسد تطور الأنظمة والقوانين في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من خلال تبني تدابير وقائية وعلاجية، حيث يتألف الجانب الوقائي من قطاع حماية النزاهة والجانب العلاجي من قطاع مكافحة الفساد. وتؤكد البلاد على دورها الفعال في مكافحة الفساد بجميع أشكاله، وقد تقدمت بسبع مراكز عالمية في تصنيف مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2019.
تقوم الأجهزة الضبطية لمكافحة الفساد بجهود كبيرة لتجفيف منابعه والقضاء عليه من جذوره، ومن أجل تحقيق ذلك، يجب وضع استراتيجية تتناول مسببات الفساد وتعالجها. ويعود دور الباحثين والأكاديميين في التخصصات المختلفة كالدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى صياغة استراتيجية فعالة تلبي رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى دور المجتمع في الإبلاغ عن حالات الفساد.
تظهر جهود المملكة في مكافحة الفساد من خلال الموافقة على عدد من الاتفاقيات والاستراتيجيات الوطنية التي تعكس التزامها بمكافحة هذه الظاهرة. ومن بين هذه الجهود تنظيم هيئة مكافحة الفساد وتأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، والتي تهدف إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بشكل فعال.
تعكس جهود المملكة في مكافحة الفساد التزامها القوي بالنزاهة والشفافية، وتحقيق التقدم في هذا المجال يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030. وبفضل الجهود المبذولة في تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد، تسعى المملكة إلى بناء مجتمع يعتمد على القيم الأخلاقية ويحقق التنمية والازدهار المستدام.
