طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المحكمة الجنائية الدولية بإلغاء جميع مذكرات التوقيف الصادرة ضد قادة المقاومة الفلسطينية، معتبرة أن ذلك يتعارض مع المواثيق والقرارات الأممية. واستنكرت حماس محاولة المدعي العام للمحكمة مساواة الضحية بالجلاد، معتبرة أنه كان يجب على المدعي العام إصدار أوامر توقيف بحق مجرمي الحرب من قيادات الاحتلال الإسرائيلي، وليس فقط قادة المقاومة.
وطالبت حماس بإصدار أوامر توقيف بحق كل مجرمي الحرب، وليس فقط قادة المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن تأخير إصدار أوامر التوقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت كان متأخرًا بمدة 7 أشهر. وأكدت حماس أن هذه المذكرات الصادرة بحق قادتها تشجع إسرائيل على استمرار استراتيجية الإبادة.
المدعي العام للمحكمة الجنائية طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس في غزة وقادة آخرين، متهمًا إياهم بتنفيذ أعمال قتل واغتصاب واحتجاز رهائن وتعذيب منذ أكتوبر الماضي. كما تم طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية في غزة، واتهم المدعي العام هؤلاء القادة الإسرائيليين بتجويع المدنيين وحرمانهم من أساسيات الحياة.
تعتبر حماس تصرفات المدعي العام ومحاولاته مساواة قادتها بالقادة الإسرائيليين بأنها غير مقبولة، وتشجع على التحرك باتجاه تحقيق العدالة. وقد أكد القيادي في الحركة سامي أبو زهري أن هذه الخطوات تعزز من العنف وتشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها القمعية ضد الفلسطينيين. واعتبرت حماس أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون منصفة وتتعامل بعدالة مع جميع الأطراف.
بإصدار مثل هذه المذكرات ضد قادة المقاومة الفلسطينية والقادة الإسرائيليين، يتنامى الصراع بين الطرفين، مما يزيد من التوتر والعنف في المنطقة. وفي ظل غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من المهم أن تلعب المحكمة الدولية دورها بشكل منصف لتحقيق العدالة والسلام في الشرق الأوسط. يجب على الأطراف المعنية بالقضية أن تعمل على تحقيق حل سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
