أثارت التحركات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل ومصر على الحدود مع قطاع غزة جدلاً حول مصير معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979 ، مما أدى إلى مطالب بتجميدها أو إلغائها. وقد أعربت مصر عن استياءها من العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية ، واعتبرت ذلك تصعيداً خطيراً ، مطالبة تل أبيب بضبط النفس وتجنب إثارة التوتر.
ومن جانبها، أكدت إسرائيل أن عملياتها قرب الحدود المصرية لا تتعارض مع معاهدة السلام ، مشددة على ضرورة إلقاء القبض على عناصر حماس والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة. وقد أشارت أن العمليات العسكرية تستمر حتى تحقيق أهدافها وتأمين الحدود.
وفي سياق متصل، أكد خبراء القانون الدولي على أن التحركات الإسرائيلية لا تشكل خرقاً لمعاهدة السلام ، حيث أن فلسطين لا تزال أرضاً محتلة وإسرائيل هي قوة الاحتلال ، ولا توجد مخالفات تستدعي إلغاء المعاهدة. وأكدوا أهمية استمرار العمل بها للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ولتسهيل جهود التسوية بين الأطراف.
ومنذ نهاية عام 2021 ، أعلنت مصر وإسرائيل تعديلًا في معاهدة السلام يعزز وجود الجيش المصري في رفح ، وهو التعديل الأول من نوعه في المعاهدة. وتبحث الدول الآن عن الحفاظ على الاستقرار وتفادي التوترات على الحدود ، والتأكيد على دور مصر كوسيط في محادثات الهدنة.
تأتي هذه التحركات العسكرية في إطار منافسة النفوذ بين مصر وإسرائيل في منطقة فلادلفيا على الحدود ، مع اتهامات بتهريب السلاح إلى غزة عبر المنطقة. وقد قامت مصر بتعزيز إجراءاتها الأمنية على الحدود ، مما دفعها إلى التحرك بقوة لحماية سيادتها وضمان عدم نفاذ الأمن.
في الختام ، يبقى من الضروري أن تلتزم الأطراف المتحاربة بالحوار والتسوية السلمية لتفادي أي تصعيد عسكري يضر بالاستقرار الإقليمي. وعليها الاحترام الدقيق للمعاهدات الدولية المبرمة ، والعمل بجدية على تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بطرق سلمية من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.
