طلبت الحكومة الإسرائيلية تأجيلاً جديدًا من المحكمة العليا لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي، بهدف تهدئة الغضب العام من الإعفاء الممنوح لليهود الأرثوذكس المتطرفين، والذي كان من المفترض أن ينتهي في وقت سابق. المحكمة الإسرائيلية العليا حددت موعد لانتهاء المهلة في 31 مارس الماضي، ولكن تم تمديدها حتى 30 أبريل بناءً على طلب الحكومة، التي كانت مشغولة بالتعامل مع حرب غزة. يُذكر أنه تم تقديم طلب لتأجيل إلى 20 مايو بسبب أحداث تتعلق بالأمن القومي وتأخر تعيين محام حكومي.
كانت الأحداث الأخيرة التي شهدتها إسرائيل، مثل هجوم إيراني غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، إلى جانب تصاعد القتال على الحدود مع لبنان والاستعدادات لهجوم محتمل على قطاع غزة، سببت في تأجيل عمل الحكومة في خطة التجنيد الإجباري الجديدة. ولم تصدر المحكمة العليا بعد رداً على طلب التأجيل الجديد. يشهد النقاش حول إعفاء اليهود المتزمتين من التجنيد زيادة في التوتر، خاصة أن القوات المسلحة الإسرائيلية تتألف بشكل كبير من المجندين الشبان والمحتين الذين تم تعبئتهم كقوات احتياط.
تعاني القوات المسلحة الإسرائيلية من الإنهاك بسبب المشاركة في حروب متعددة، والتي دخلت الآن شهرها السابع. هذا يعني أنه من الضروري وضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي بهدف توزيع العبء بشكل أفضل على الشبان والكهول الذين يشكلون معظم صفوف الجيش في الوقت الحاضر. الغضب من الإعفاء الممنوح لليهود الأرثوذكس يأتي في هذا السياق، حيث يتم التشديد على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل سريع وفعال.
يتزايد الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتصرف بشكل سريع في هذا الملف، خاصة مع تأجيلات طلبها لوضع الخطة الجديدة. من المهم العمل على تهدئة الغضب العام وضمان توزيع العبء بشكل عادل على جميع شرائح المجتمع، من خلال وضع خطة تجنيد شاملة وفعالة. يجب على الحكومة تحديد أولوياتها والتعامل بجدية مع هذا الملف الحساس، وضمان استمرار توافق القرارات مع أهداف الأمن القومي والاستقرار في البلاد.
من المتوقع أن تظل قضية الإعفاءات من التجنيد واحدة من القضايا الحساسة التي ستستمر في التصاعد في الفترة القادمة، خاصة مع استمرار التوترات الأمنية في المنطقة والضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية. يجب أن تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع وتوضيح استراتيجيتها في مواجهة هذه التحديات، من خلال تحديد التواريخ والإجراءات الضرورية لتطبيق خطة تجنيد جديدة وعادلة لجميع المواطنين. يبقى الأمل في أن تتمكن الحكومة من التوصل إلى حل شامل يلبي تطلعات الجميع ويحقق الاستقرار الأمني والاجتماعي في إسرائيل.
