قبل أن نتحدث عن خسارة النادي الأهلي أمام الرياض ، يجب التأكيد على أنه لا يمكن تبرير الهزيمة أو التقليل من أهمية النقاط التي فاز بها الرياض. ومع ذلك ، يجب أن نعترف بفضيحة الحكم واستخدام تقنية الفيديو المساعد “الفار” ، التي قد أدت إلى قرارات خاطئة ومثيرة للجدل. تقرير 6 محللين وخبراء في التحكيم أظهر أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الرياض كانت خاطئة وغير مبررة. لم يظهر أي خبير تحكيمي يؤيد شرعية هذه الركلة ، مما يجعل الأمر أكثر تأكيدًا على أنها قرار خاطئ.
حكم المباراة سامي الجريس وحكم الفار محمد الحربي يجب أن يعترفا بخطأهما ويعلنا ذلك رسميًا في وسائل الإعلام. بعد رؤية المباراة وتحليل الأحداث ، يبدو أن هناك شكوك كبيرة حول قرار حكم الجريس في احتساب الركلة الجزائية ، ويجب على الحكام أن يكونوا صادقين في توضيح الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ هذا القرار المثير للجدل. لا ينبغي أن يتم التساهل مع تلك الفضائح الحكومية التي تؤثر على سير اللعبة وتجعل الجمهور يفقد الثقة بها.
النقاد والمحللون الرياضيون يوافقون على أن الأهلي لم يستلم حقه التحكيمي بشكل صحيح في المباراة. يجب على الرئيس التنفيذي رون غورلي التدخل والضغط على دائرة الحكام للكشف عن التفاصيل التي قد تكشف الحقيقة وتؤكد أن هناك خطأ تم ارتكابه. ليس من الصحيح أن تتم السماح لتلك الأخطاء بالانتشار وتأثير نتيجة المباريات بشكل سلبي على الفرق واللاعبين.
تأكد الجمهور الرياضي من أن تلك الخطوات الخاطئة لن تمر مرور الكرام ، ويجب أن تواجه الأطراف المعنية بالتحكيم العواقب والانتقادات التي تلقوها بسبب أخطائهم. يجب أن يكون الحكم واضحًا وصادقًا في قراراته ويجب أن يتم مراجعتها بعناية لتجنب وقوع أخطاء مماثلة في المستقبل. يجب أن تكون عمليات التحكيم عادلة وشفافة لضمان عدالة المنافسة واحترام قوانين كرة القدم ومبادئها.
بالاعتماد على تحليلات الخبراء والمحللين الرياضيين ، يظهر أن هناك توافق كبير على أن القرارات الحكومية كانت غير صحيحة في هذه المباراة. يجب أن تكون هناك إجراءات لضمان مراجعة كل قرار تحكيمي مثير للجدل ووضع حد لتلك الفضائح التي تضر بسمعة اللعبة. يجب أن يكون الحكم مسؤولاً عن أفعاله ويجب أن يكون النقاد والجمهور على دراية بالقوانين التي يجب أن يلتزم بها الحكام خلال المباريات.
