تعتبر الوعود في القانون من الأمور المتعددة الأوجه، حيث تشمل الوعود بالبيع والوعود في المسابقات التليفزيونية التي تتضمن منح جوائز مالية للفائزين. فيما يتعلق بوعود البيع، فإن قانون المعاملات المدنية يحدد شروطها بوضوح ويتطلب تحديد جميع جوانب العقد والمدة التي يجب أن يتم فيها. كما تنص المادة 146 من القانون على ضرورة توفير شكل معين لتمام العقد.
وقد تم التطرق في المادة 147 إلى عواقب عدم الوفاء بالوعد، حيث إذا قام شخص بوعد بإبرام عقد ثم تخلف عن ذلك، فإن الطرف الآخر له الحق في المطالبة بتنفيذ الوعد إذا توفرت الشروط اللازمة لانعقاد العقد. وفي حالة المسابقات التلفزيونية، قد تشهد المحاكم دعاوى قضائية تقام من قبل المشاهدين ضد القنوات التلفزيونية في حالة عدم تنفيذ الوعود بمنح الجوائز المالية المعلنة.
كما يحدد القانون الإماراتي حقوق الأفراد في إطار الوعود، وخاصة فيما يتعلق ببرامج المسابقات التلفزيونية. كما شهدت المحاكم في الإمارات قضايا تتعلق بالوعود غير المفيدة، مثل دعوى تقدمها مشاهد ضد إحدى المحطات الفضائية بسبب عدم تنفيذ وعد بمنحه جائزة مالية بعد إعلان فوزه. وبغض النظر عن نتيجة هذه الدعوى، فإن المادة 281 من القانون تنص على ضرورة تنفيذ الوعود الموجهة للجمهور وتحديد آجال معينة لذلك.
تهدف هذه التشريعات إلى حماية حقوق الأفراد وضمان الالتزام بالوعود المبنية على أساس عادل ومنصف. تحكم المادة 281 على ضرورة تقديم الجوائز الموعودة بموجب الوعود العامة التي يصدرها الجمهور. وعلى العكس من ذلك، لا يتم قبول مطالبات المشاركين في المسابقات بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن الفوز. يهدف القانون إلى منع أي انتهاكات أو تلاعب في بناء الثقة بين الأفراد والشركات.
في النهاية، فإن الوعد يعد بمثابة عقد قانوني ملزم للأطراف المتعاقدة، ويجب الالتزام بتحقيق مضمونه. يلتزم القانون بحماية حقوق الأفراد وتطبيق العدالة فيما يتعلق بالوعود المبنية على أساس قانوني محدد. ويهدف التشريع إلى توفير إجراءات قانونية للحماية من أي تجاوزات أو مخالفات بغية تحقيق أفضل حماية للمواطنين والمشتركين في المسابقات والألعاب التلفزيونية.
