أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزمة أسلحة جديدة مخصصة لإسرائيل بقيمة مليار دولار، وذلك بعد تهديد واشنطن باحتجاب بعض الأسلحة بسبب مخاوف من هجوم واسع على رفح جنوبي قطاع غزة. تحتاج هذه الحزمة إلى مصادقة الكونغرس، وتأتي كجزء من مساعدة عسكرية تمت الموافقة عليها مؤخرًا لدعم الدفاع عن أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وفي تقرير عن الحزمة الجديدة، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أنها تشمل تزويد إسرائيل بذخيرة للدبابات، ومركبات تكتيكية، وقذائف هاون بقيمة تصل إلى 700 مليون و500 مليون و60 مليون دولار على التوالي. يسلط هذا القرار الضوء على الامتناع عن تعميق الخلاف مع رئيس الوزراء نتنياهو بشأن عملية رفح عبر تقييد صفقات الأسلحة الطويلة الأجل.
رغم معارضة النواب التقدميين في الحزب الديمقراطي بسبب الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في غزة، إلا أن الحزب الجمهوري وافق بالإجماع تقديم الأسلحة لإسرائيل. يأتي هذا القرار بعد تحذير من بايدن بحجب بعض الأسلحة في حال هاجمت إسرائيل المراكز السكنية في رفح، وقرار إدارته بوقف شحنة أسلحة تحتوي على قنابل تزن 2000 رطل و1700 قنبلة زنها 500 رطل خوفاً من استخدامها بطريقة تشكل خطراً على المدنيين.
أكد مستشار الأمن القومي أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل وأنها أوقفت شحنة القنابل لأسباب إنسانية. يسير عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل وفقاً لما هو مقرر مسبقاً، وتؤكد السيناتور الديمقراطي على ضرورة التعامل مع مخاوف بايدن بشأن رفح مع تقديم المساعدات الإنسانية.
من المتوقع أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون لإجبار بايدن على تسليم شحنات الأسلحة التي قرر تعليقها إلى إسرائيل، وذلك لتعزيز الضغط على الدولة لعدم شن هجوم على رفح. لكن لا يزال غير واضح ما إذا كان سيحظى هذا المشروع بالتصويت في مجلس الشيوخ. تأييد عدد من النواب الديمقراطيين للمشروع يجعل من المرجح أن يصادق عليه المجلس.
بالمجمل، يعكس قرار تقديم حزمة جديدة من الأسلحة لإسرائيل بمليار دولار الدعم المستمر من الولايات المتحدة للدولة اليهودية، على الرغم من الانقسامات داخل الكونغرس حول هذا القرار. يظل قلق الإدارة الأميركية من استخدام الأسلحة بطريقة قد تؤدي إلى خطر على المدنيين في غزة محوراً لتحديد مدى دعمها لإسرائيل في الوقت الحالي.
