في الآونة الأخيرة، تمكنت إسرائيل من استغلال الصراع في قطاع غزة لمصادرة المزيد من الأراضي في غور الأردن. تم الإعلان عن مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي المحيطة بمنازل الفلسطينيين وتحويلها إلى أراضي دولة، مما أدى إلى قيود على وصول السكان المحليين. وقد رصدت منظمة “السلام الآن” ارتفاعًا كبيرًا في عمليات تحويل الأراضي إلى أراضي دولة خلال العام الماضي، بينما تتواصل الحرب في غزة.
تظهر الإحصائيات بأن مساحة الأراضي التي تم تحويلها إلى أراضي دولة بلغت أكثر من 10971 دونمًا، وهو رقم قياسي في هذا الصدد. وبمجرد إعلان الحكومة تحويل الأراضي إلى أراضي دولة، يصبح الملك لها، مما يعرض السكان المحليين للهجرة وفقًا لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
تعيش عائلة الفلسطيني طالب إدعيس في منزل قامت السلطات الإسرائيلية بتصنيفه كأراضي دولة، مما أثر سلباً على قوتهم الاقتصادية وحريتهم في استخدام الأرض. وتتعرض العديد من العائلات لضغوط من قبل المستوطنين لدفع مبالغ مالية كبيرة للحفاظ على أراضيهم، ويشعر السكان بالظلم والقمع من قبل السلطات الإسرائيلية.
من جهتها، تبرز منظمة “السلام الآن” أن معظم الأراضي المخصصة للاستخدام في الضفة الغربية تم تخصيصها لصالح المستوطنات الإسرائيلية، مما يعكس الاستيلاء الواسع على الأراضي من قبل السلطات الإسرائيلية. وتروي العديد من العائلات قصصاً مشابهة لتلك التي يعيشها إدعيس، حيث يفقدون حقوقهم الأرضية وسط صمت دولي شديد.
تشير التقارير إلى أن العمليات الحالية لمصادرة الأراضي تأتي في سياق توسيع الاستيطان الإسرائيلي وزيادة التوجهات الحكومية نحو خطط تهجير السكان من غور الأردن ككل، ولا تبدو هناك أي جهات تستطيع إيقاف هذا الوضع الذي يهدد السكان ويسلب منهم حقوقهم. ويبدو أن التوتر السياسي والصراعات في المنطقة تستخدم كذريعة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم لصالح المستوطنين.
