أثارت التحركات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل ومصر على الحدود مع قطاع غزة جدلاً حول مصير اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في عام 1979. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بينما تم رصد تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود. وقد أدانت مصر هذه العمليات بشدة، مطالبة إسرائيل بممارسة ضبط النفس.
من جهتها، أكدت إسرائيل أن التحركات العسكرية التي تقوم بها لا تخالف معاهدة السلام. وأشار متحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن العملية في معبر رفح تهدف للقضاء على حركة حماس والإفراج عن المحتجزين. وفيما يتعلق بالمفاوضات مع حماس، أوضح أن المقترحات بعيدة جداً عن مواقف إسرائيل.
وفيما يتعلق بما حدث، أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، أن إسرائيل لم تقم بخرق معاهدة السلام، وأن التصرفات الإسرائيلية في غزة مدانة دولياً وتسببت في توتر العلاقات مع مصر. وأشار إلى أن التعاون بين مصر وإسرائيل مستمر ولا يمكن إلغاء المعاهدة بسبب الأحداث الحالية.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتواجد فيها قوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة منذ انسحابها من القطاع. وتم توقيع معاهدة السلام في عام 1979 برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، وهناك تعديلات تمت عام 2021 تعزز وجود الجيش المصري في رفح.
وقد أكد اللواء نصر سالم، أن التحركات الإسرائيلية لا تعد خرقاً للمعاهدة، وأن مصر تقوم باتخاذ التدابير الضرورية للحفاظ على سيادتها وأمنها. وأوضح أن العلاقات بين البلدين تستمر ويمكن حل الخلافات بطرق دبلوماسية.
وختم مستشار الأكاديمية العسكرية بالقول إن مصر يجب أن تكون مستعدة لكل السيناريوهات الممكنة في تلك المنطقة الحساسة، وأن الاستمرار في المعاهدة يعطي لمصر دوراً هاماً في التوسط في النزاعات وتقديم المساعدات الإنسانية.
