شنعت شركة دعوى قضائية ضد بعض موظفيها السابقين الذين انتقلوا إلى شركة أخرى في نفس القطاع بناءً على شرط عدم المنافسة الذي يمنعهم من المنافسة بعد الرحيل. لكن المحكمة توصلت إلى أن الادعاءات خالية من الأدلة، ولم يتم تقديم دليل على منافسة الموظفين للشركة السابقة في العمل والأنشطة.
ومن هذه القضية القانونية ننتقل إلى المسألة المهمة لجودة وقوة سوق العمل في دولة الإمارات، والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي، وخاصة شرط المنافسة. تم إدخال تعديلات على شرط عدم المنافسة من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، التي تنص على أنه يمكن لصاحب العمل تحديد شروط عدم المنافسة بشكل صحيح لحماية مصالحه.
وتنص المادة 10 من التعديلات على أنه يمكن لصاحب العمل تحديد شروط عدم المنافسة من خلال العقد إذا كان العامل يتعرض لمعلومات أو أسرار تجارية خاصة بصاحب العمل. كما ينص القانون على عدم جواز رفع دعوى بعد مرور سنة من اكتشاف انتهاك شرط عدم المنافسة من قبل العامل.
وتوضح اللوائح التنفيذية المادة 12 أنه لا يسري شرط عدم المنافسة إذا كان سبب الانتقال يعود لصاحب العمل، وتحدد حالات استثناء يمكن فيها عدم فرض شرط عدم المنافسة مثل دفع تعويض لصاحب العمل السابق بقيمة ثلاثة أشهر من الراتب،وتستثنى بعض الفئات المهنية من هذا الشرط.
بناءً على ذلك، يقوم القانون واللوائح التنفيذية بتنظيم حدود تطبيق شرط عدم المنافسة بشكل يحافظ على مرونة سوق العمل ويحمي مصالح العمل في الوقت نفسه. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مستوى الاستقطاب للكفاءات وتقديم الحماية اللازمة لصاحب العمل من التنافس غير القانوني من قبل موظفيه السابقين.
