أدين رجل عربي بالسجن شهراً وإبعاده عن الدولة وتغريمه 600 درهم بسبب استيلائه على مال الآخرين بطريقة احتيالية من خلال نشر إعلانات وهمية لوظائف على مواقع التواصل الاجتماعي. وتمت معاقبة امرأة عربية أيضاً بغرامة مالية قدرها 2000 درهم لتورطها في نفس الجريمة. وقد أفاد أحد المجني عليهم أنه سقط في الفخ ودفع مبلغاً من المال للحصول على وظيفة وهمية.
تواصل المجني عليه مع المعلن عبر تطبيق دردشة ووافق على دفع 1200 درهم للالتحاق بالوظيفة وعد بدفع الباقي بعد الحصول على العمل. وقد قدم المجني عليه المبلغ المطلوب والأوراق اللازمة لامرأة أخرى منفذة للجريمة. وبعد فترة وجيزة، تبين للمجني عليه أنه وقع ضحية عملية احتيال وأن الوظيفة لم تكن حقيقية.
من جانبها، قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة الرجل بالسجن شهراً وإبعاده عن الدولة وتغريمه 600 درهم، بينما تمت معاقبة المرأة بغرامة مالية قدرها 2000 درهم لمشاركتها في عملية الاحتيال. يظهر من هذه القضية أهمية توخي الحذر عند التعامل مع إعلانات الوظائف على وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة التحقق من صحة العروض قبل دفع أي مبالغ مالية.
من الجدير بالذكر أن هذه العمليات الاحتيالية تعتمد على استغلال حاجة الأشخاص للعمل وتقديم وظائف وهمية كوسيلة للاحتيال عليهم. ويجب على الأفراد أخذ الحيطة والحذر والتحقق من مصداقية العروض وعدم التسرع في دفع أي مبالغ مالية دون التأكد من صحتها. ويجب على السلطات متابعة هذه القضايا ومعاقبة المتورطين فيها لتحقيق العدالة ومنع وقوع حالات جديدة من الاحتيال.
وفي النهاية، يجب على المواطنين والمقيمين في الدولة أن يكونوا حذرين ويتحققوا من صحة العروض التي تتلقونها عبر الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل اتخاذ أي إجراء. ويجب توعية الناس حول أهمية عدم الوقوع في فخ الاحتيال وضرورة الابلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تكون عمليات احتيالية. تلك الخطوات المهمة تساعد في تحقيق العدالة وحماية الأفراد من الوقوع في فخ الاحتيال والتعرض للضرر المالي والنفسي.
