أدانت جبهة الخلاص الوطني في تونس التطورات الخطيرة التي تتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة، معتبرة رفض السلطات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في هذه القضية بعد انتهاء مدة الاحتجاز التحفظي مؤشرًا على تصاعد الأزمة السياسية. جوهر بن مبارك وعصام الشابي، قادة في الجبهة، دخلا إضرابا عن الطعام احتجاجًا على احتجازهما القسري، وأكدت الجبهة أن محامي المعتقلين يتعرضون للمضايقات من السلطات. وأعربت الجبهة عن قلقها من تصاعد الأزمة السياسية والاجتماعية والمالية في البلاد.
تضم جبهة الخلاص القوى السياسية المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، وتجمع 5 أحزاب بالإضافة إلى حملات ومبادرات أخرى، تأسست في مايو 2022 كهيئة تعارض قيس سعيد. وبالإضافة إلى ذلك، طالب أكثر من 30 أستاذًا جامعيًا وخبراء في القانون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة، معتبرين أن احتجازهم لأكثر من 14 شهرًا يعد احتجازًا قسريًا.
تم اعتقال نحو 40 معارضًا منذ فبراير 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة، بينهم رجال أعمال ورؤساء حركات سياسية مثل راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي السابق وزعيم حركة النهضة. خاض المعتقلون عدة إضرابات عن الطعام احتجاجًا على المحاكمات التعسفية التي تم مواجهتهم بها، وطالبت عدة منظمات حقوقية تونسية ودولية بوقف الملاحقات القضائية ضد المعارضين.
يعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد الموقوفين “إرهابيين” وقام بحل البرلمان واحتكار السلطات في البلاد في صيف 2021. وتتبنى جبهة الخلاص المعارضة لسياسات سعيد وتؤكد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات القضائية التعسفية ضدهم، حيث يرون أن هذه الإجراءات تزيد من حدة الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.
إذا كانت هناك مزيد من السياسيين والمعارضين لحفظ الصلاحيات بسلطات المحكمة وعمليات الاعتقال وإعادة شكل المؤسسة القضائية في تونس، يمكن أن تتصاعد الأزمة إلى مستويات أخطر وتؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية أكبر في البلاد، مما يعرض البلاد لمخاطر الفوضى والانفجار. وتحث الجبهة جميع الأطراف على الالتزام بالحوار والسلمية لحل الأزمة والعودة إلى الاستقرار والديمقراطية في تونس.
