أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل بسبب غياب شروط التنافس. وصرح رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، بأن الجبهة لن تقدم مرشحًا للانتخابات الرئاسية، وأشار إلى أنهم سيبقون خارج المنافسة ما لم تتوفر ضمانات التنافس اللازمة. وأكد الشابي أنهم يعتبرون الانتخابات واجباً يجب الالتزام به، لكنهم لن يشاركوا إذا لم تتوفر الشروط المناسبة.
وأشار الشابي إلى أن مقر جبهة الخلاص الوطني تم مصادرته وإغلاقه، مما يعرقل حرية التجمع والتعبير، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية إجراء انتخابات في هذه الظروف. وأوضح أن بعض القادة السياسيين البارزين يعانون في السجون، ما يجعل المشهد السياسي في تونس غير مواتي لإجراء انتخابات حرة. وأكد نية الجبهة مواجهة هذه الظروف من أجل تحقيق انتخابات حرة ونزيهة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وأشار إلى أن المعارضة التي قاطعت الانتخابات السابقة تعد جاهزة لهذه الانتخابات. وقد انتخب سعيد رئيساً للجمهورية في عام 2019 لولاية تستمر لمدة 5 سنوات.
تشهد تونس منذ يوليو 2021 أزمة سياسية بسبب الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس سعيد، مثل حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بواسطة أوامر رئاسية، بالإضافة إلى إقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء جرى في يوليو 2022. هذه الأزمة تجعل بيئة الانتخابات غير مستقرة وتعقيداتها تعيق انتخابات حرة ونزيهة في تونس.
الجبهة الوطنية للخلاص في تونس تعبر عن استعدادها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية إذا تحسنت الشروط وتم فتح المجال للتنافس الحر والديمقراطي. وهذا يعكس استعدادها للمشاركة في بناء عملية انتخابية تكون شفافة ونزيهة وتعبر عن إرادة الشعب التونسي وتضمن تحقيق الديمقراطية في البلاد.
رغم اعتزام الرئيس التونسي إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، إلا أن موقف الجبهة الوطنية للخلاص يبرز التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في ظل الأوضاع السياسية الراهنة في تونس. من الواضح أن تحقيق انتخابات حرة ومنصفة يتطلب توفير الشروط المناسبة للتنافس المفتوح والديمقراطي، وهذا ما تسعى الجبهة إلى تحقيقه من خلال تصريحها حول مشاركتها في الانتخابات بناءً على تقديم ضمانات الشفافية والنزاهة.
