أعلنت جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز بدء عمليات تقييم الأفراد والجهات الحكومية في الدورة السابعة للجائزة. يشارك 27 جهة في المسابقة على 10 جوائز مؤسسية ويشارك في التقييم 225 فردًا من كوادر الحكومة. كما يشارك أكثر من 130 خبيراً في تقييم التميز المؤسسي بين النموذجين الميداني والافتراضي. وزير شؤون مجلس الوزراء أكد أن الجائزة تعكس النهج الاستثنائي والتميز الحكومي في دولة الإمارات.
بالنسبة للجوائز والأوسمة، تتضمن الجائزة 10 جوائز مؤسسية و11 فئة للأفراد، تغطي مجموعة واسعة من التقديرات والجوائز للجهات والأفراد المتميزين. وقد شهدت الدورة الحالية تطورًا كبيرًا في معايير التقييم والآليات المعتمدة. يهدف النموذج الجديد إلى تقديم إطار موحد وبسيط لعمليات التقييم الحكومي، مما يسهل العملية ويزيد من فاعلية التقييم.
وأوضح المدير التنفيذي للتميز الحكومي برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي أن الجائزة تعتبر محطة رئيسية في رحلة التميز لحكومة الإمارات. وأثنى على التقدم الملحوظ الذي تحقق في مجالات تبني التميز وتطوير المعايير والأدوات. بالإضافة إلى تطوير الأداة التقييمية المبسطة التي تركز على النتائج والإنجاز ومعايير استقطاب الخبراء.
يتناول النموذج الجديد أربعة معايير رئيسية لتقييم التميز المؤسسي، وهي: القيمة المقدمة والخدمات الأساسية، والمشاريع التحولية، والأداء العام والتنافسية، والقيادة المؤسسية. ويهدف النموذج إلى تعزيز الاستدامة والجاهزية لمستقبل الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات.
في الختام، يُعتبر إطلاق نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد خطوة هامة نحو تعزيز الريادة والجودة في الحكومة الإماراتية. وتشكل الجائزة والأوسمة فرصة لتكريم الفعاليات والأفراد المتميزين في مجال التميز الحكومي، وتعزيز الهوية والثقافة المستدامة في العمل الحكومي. يعكس ذلك التزام حكومة الإمارات بتطوير وتحسين الأداء الحكومي لصالح المواطنين والمقيمين في البلاد.
