قررت السلطات القضائية في تونس، يوم الاثنين، سجن محامية وإعلامية، وتمديد احتجاز إعلاميين آخرين على ذمة التحقيق، مما أدى إلى دخول المحامين في إضراب عام بجميع محاكم البلاد. قاضي التحقيق بمحكمة تونس قرر سجن المحامية والإعلامية سنيا الدهماني بسبب تصريح إعلامي تهكمي بحق الدولة، وتمديد الاحتفاظ بإعلاميين آخرين بسبب تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي. هذا القرار أثار غضب المحامين الذين نظموا احتجاجات أمام القاعة للتعبير عن رفضهم لهذه الخطوة.
امتدت المظاهرات إلى الحديث عن قيود الحريات في تونس، حيث أشارت العضوة بنقابة الصحفيين التونسيين إلى أن الصحافة والمحاماة هما ركائز الحرية، وأن الصحفيين والمحامين يواجهون قيودًا بسبب آرائهم. بالإضافة إلى ذلك، نظم مئات المتظاهرين في العاصمة تونس مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن صحفيين وسياسيين معارضين مسجونين، وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، وتطهير المناخ السياسي منذ أشهر. وقد جرى احتجاز عدد من القادة السياسيين والمعارضين منهم زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وغيرهم على خلفية اتهامات بالتآمر على أمن الدولة.
دخل المحامون التونسيون في إضراب عام بجميع محاكم البلاد رداً على اقتحام عناصر أمنية لمقر الهيئة الوطنية للمحامين وإيقاف المحامية سنيا الدهماني التي كانت تعتصم بالمقر. عميد المحامين التونسيين أكد أن الهيئة ستلاحق قضائياً كل المتورطين في هذه الحادثة وأن المحامين ليسوا ضد تنفيذ القانون ولكن يجب احترام القانون من جانب الدولة أيضاً. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي أكد في اجتماع مجلس الأمن القومي على عدم تسامحه مع توجهات توطين المهاجرين غير النظاميين ودعا دول البحر الأبيض المتوسط لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.
تشهد تونس زيادة في الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خاصة باتجاه سواحل إيطاليا نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول أفريقية أخرى. يعكس هذا الإضراب والاحتجاجات صراعًا مستمرًا بين الحكومة والمحامين والصحفيين من جهة، وبين السلطات القضائية من جهة أخرى بسبب تقييد حرية التعبير واعتقال النشطاء والصحفيين. الدعوات تزداد لتنظيم انتخابات نزيهة والإفراج عن المعتقلين السياسيين في ظل تزايد الضغوط الدولية على الحكومة التونسية لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
