تتواجه العلاقات المصرية – الإسرائيلية بتحدي كبير في ظل تصاعد الخلافات بين البلدين، وذلك بعد أن سيطرت إسرائيل على معبر رفح من جانب الفلسطينيين، ورفضت مصر التنسيق مع تل أبيب في هذا الصدد. ويتنبأ بعض الخبراء بمستقبل مجهول للعلاقات بين البلدين، مع احتمالية التوجه نحو ترتيبات جديدة في المعبر أو تصاعد التوتر دون وصوله لحرب فعلية.
قام الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على معبر رفح الذي كان يديره حماس منذ عام 2007، مما أدى إلى تفاقم الخلافات بين القاهرة وتل أبيب بشأن المعبر الذي يعد ممرًا هامًا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المصابين. ورفضت مصر التنسيق مع إسرائيل في هذا الصدد، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين.
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي مصر بإغلاق معبر رفح، بينما رفض وزير الخارجية المصري هذا الاتهام مشيرًا إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن الكارثة الإنسانية في غزة. وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أمله في التوصل إلى تفاهمات مع مصر بشأن المعبر، بينما تحث وكالة التنمية الدولية على إيجاد ترتيبات لفتح معبر رفح ودفع تدفق المساعدات.
في محاولة لشرح الوضعية الحالية، أوضح مسؤولون مصريون وإسرائيليون أن الخلافات تنشأ من رغبة إسرائيل في تحكمها الكامل في المعبر وعدم وجود أي مكون فلسطيني به. وأكدوا أن مصر ترفض إدارة إسرائيل للمعبر وأي تواجد عسكري إسرائيلي فيه، مما يعقد الأزمة بين البلدين ويدفع نحو ترتيبات جديدة تشمل المعابر والحدود الأمنية.
في هذا السياق، وجه الرئيس المصري اتهامات مباشرة لإسرائيل في قمة عربية، مؤكدًا رفضه للتماطل والمراوغة الإسرائيلية في وقف الأعمال العسكرية في رفح واستخدام المعبر لفرض الحصار على غزة. وأكد على أن الحلول الأمنية والعسكرية لن تحقق الأمن، مما يعكس التصعيد في الخلافات بين البلدين.
توقع الخبراء أنه في حال استمرت التوترات في رفح، فإن مصر قد تتجه نحو ترتيبات جديدة أو معالجة للوضع، وربما تتحول الأزمة بين البلدين من توتر سياسي إلى توتر عسكري لا يصل إلى حرب مع إسرائيل. وقد يشمل ذلك مراجعة الاتفاقيات الحدودية وتوجيه العلاقات باتجاه يحفظ الأمن والاستقرار بين البلدين.
