أيدت محكمة الاستئناف التونسية الحكم الابتدائي بسجن زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، لمدة 3 سنوات بتهمة قبول تبرعات مالية من جهة أجنبية. كما فرضت غرامة مالية عليه، وأحالت 12 شخصا آخر إلى القضاء بتهم تتعلق بالإرهاب. تم إصدار الحكم بعد شهور من القضية المعروفة بـ”اللوبينغ” التي رفعت ضد حركة النهضة ورئيسها وصهره.
ووفقا لما تم نقله عن الناطق باسم محكمة الاستئناف، فإن الحكم الابتدائي الذي صدر في شهر فبراير الماضي نص على سجن الغنوشي وصهره لمدة 3 سنوات مع تنفيذ فوري، بتهمة الحصول على تمويل أجنبي. بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة 12 متهما آخرين إلى القضاء بتهم إرهابية، بمن فيهم قياديون في حركة النهضة.
تم الكشف عن أسماء بعض المتهمين بتهم الإرهاب، بينهم نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي وصهر رئيس الحركة رفيق عبد السلام وآخرين. تم تحديد هويات بعض المتهمين الذين كانوا في حالة فرار، في حين تم القرار بإحالة اثنين آخرين في حالة سراح. وتم إحالتهم إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس.
تعتبر هذه القضايا جزءاً من جهود القضاء التونسي في مكافحة الفساد والإرهاب، وهي تأتي في سياق المحاولات الحثيثة لتطبيق العدالة وتحقيق الشفافية في البلاد. يعكس الحكم ضد زعيم حركة النهضة الاستجابة القوية للتجاوزات المزعومة التي قامت بها الحركة وبعض قياداتها، ويؤكد على أهمية تطبيق القانون وحماية الدولة من التهديدات الإرهابية.
مع استمرار التحقيقات والإجراءات القانونية في هذه القضايا، يظهر التزام السلطات التونسية بالقضاء على الفساد ومحاسبة المتورطين في تمويلات مشبوهة وأنشطة إرهابية. يوضح الحكم والإجراءات القضائية الصارمة التزام البلاد بالقانون وحفظ الأمن والاستقرار، مما يعزز الثقة في نظام العدالة التونسي ويبرز الدور الحيوي للقضاء في الحفاظ على النظام والسلم الاجتماعي.
