رغم قرار محكمة العدل الدولية بتعليق العمليات العسكرية في رفح، إلا أن الجيش الإسرائيلي ما زال يواصل قصف قطاع غزة بما في ذلك رفح. وأمرت المحكمة إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحاً، الذي تم إغلاقه منذ بداية العملية البرية في مايو. ورغم ترحيب حركة حماس بهذا القرار، إلا أنها أعربت عن أماني بأن يشمل كامل قطاع غزة وليس محافظة رفح فقط.
بعد القرار الصادر عن المحكمة، تواصلت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحماس واستمر القصف عندما شهدت مدينة رفح غارات إسرائيلية. وبينما يبذل الجانب الفلسطيني جهوداً كبيرة لوقف القتال، لا تزال الحياة تشهد دماراً كبيراً وتضرراً للمدنيين الفلسطينيين في المنطقة. وفي هذا السياق، أبدى الفلسطينيون مناشدات بإيقاف الحرب وقلق بشأن الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.
في غزة، استهدفت غارات الجيش الإسرائيلي منزل شمالي مخيم النصيرات، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين. وبالتزامن مع هذه التطورات، تتصاعد جهود المفاوضات في باريس وواشنطن والدوحة والقاهرة للتوصل إلى حل لإطلاق النار وإنهاء الصراع الدائر في القطاع.
من جانبه، يبذل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جهوداً لإعادة فتح المفاوضات من أجل إعادة الرهائن وتحقيق الهدنة في قطاع غزة، بينما تتابع واشنطن ودول أخرى جهودها للوساطة بين الطرفين. ومن المؤشرات الإيجابية أن الدول الأوروبية بدأت تعترف بدولة فلسطين، في خطوة تعكس التضامن مع الفلسطينيين وتشير إلى دعم دولي متزايد لقضيتهم.
تباحث الرئيس الفرنسي مع وزراء خارجية عدة دول عربية حول الوضع في غزة وسبل تحقيق الاستقرار وإعادة فتح المعابر. وفي نفس السياق، يواصل وزير الخارجية الأميركي والوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية الجهود للتوصل إلى وقف للنار وإعادة فتح معبر رفح. تظل الأوضاع الإنسانية والأمنية في غزة قلقة، مع تصاعد الصراع وتدهور الحالة الإنسانية، مما يجعل الحاجة لوقف القتال وإيجاد حل سلمي أكثر إلحاحاً.
