تقدم تقرير برلماني اقتراحًا لوزارة تنمية المجتمع بإجراء دراسة حديثة لإعادة النظر في حد أقصى لراتب المواطنين الراغبين في الحصول على منحة الزواج. يُشير التقرير إلى أن ربط حصول المنحة بمستوى الدخل يُقيّد الفرص للأفراد غير الحاصلين على شهادات عليا. ويشير الى أهمية توجيه المساعدات للأفراد الحاجة بشكل أكثر فعالية.
تعمل وزارة تنمية المجتمع كجهة مسؤولة عن سياسة المنحات وإدارتها بالاشتراك مع إدارة المنحات. يُشير التقرير إلى أن الشروط للحصول على منحة الزواج تتضمن أن يكون المستفيد وزوجته من مواطني الدولة ويكونوا من “ذوي الدخل المحدود” أو مستفيدين من المساعدات الاجتماعية. ويُدعو التقرير إلى توضيح تعريف “ذوي الدخل المحدود” لتوسيع قاعدة المستفيدين.
يطالب التقرير باجراء دراسة حكومية شاملة لإعادة النظر في حد الراتب المحدد للحصول على منحة الزواج، بحيث يتم تحديده بناء على التغييرات الاجتماعية والاقتصادية. يُشدد التقرير على ضرورة مراجعة شروط الحصول على المنحة بما يتناسب مع متطلبات الحياة والمعيشة للمواطنين.
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في البرلمان موضوع رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي. تم التركيز خلال الاجتماع على جوانب السياسة الاجتماعية والسياسية والاستراتيجية للموضوع. يعكس ذلك التحديات التي يواجهها القطاع الحكومي في تطوير وتحسين كفاءة موظفيه.
اقترح التقرير دراسة محددة لتحديد سقف راتب للحصول على منحة الزواج بعد الاستقطاعات البنكية بشكل كامل للإسهام في تقديم صورة دقيقة للقدرة الحقيقية للأفراد على تحمل تكاليف الزواج. يُؤكد التقرير على أهمية توجيه المنح للفئات الأكثر حاجة وضمان نجاعتها في دعم الأفراد وتحسين مستوى معيشتهم.
