في قرار جديد، قام وزير التعليم بتفويض مديري التعليم في المناطق والمحافظات بالموافقة على نقل المعلمين في إدارات التعليم داخل نطاق المدينة أو المحافظة للمصلحة التعليمية، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع الأنظمة واللوائح. الصلاحيات تشمل أيضًا الرفع لوكالة الوزارة للموارد البشرية بجميع أنواع التكليف وإنهاؤه للتشكيلات الإشرافية، والموافقة على العدول عن التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية وشاغلي المرتبة الثالثة عشرة فأقل.
بموجب الصلاحيات الممنوحة، يمكن لمديري التعليم الموافقة على إحداث وإغلاق وضم المدارس داخل إدارة التعليم، وكذلك استبدال أماكن المدارس داخل المدينة بما يحقق المصلحة التعليمية. يمكن أيضًا إحداث المدارس المشتركة وتسمية المدارس المحدثة وإعادة تسمية المدارس القائمة وفق الضوابط المنظمة الخاصة بذلك، والقرارات المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والتكليف وغيرها يتم اعتمادها بناءً على هذه الصلاحيات.
من بين الصلاحيات الممنوحة، يتم اعتماد إنهاء التعيين لمن يثبت عدم صلاحيتهم من المعينين الجدد في إدارات التعليم خلال فترة التجربة، بالإضافة إلى توقيع أوامر الصرف والدفع، والموافقة على إيقاع الجزاءات تجاه المدارس والمعاهد الخاصة المخالفة، ومنع اليد وإنهائه. كما تشمل الصلاحيات توقيع عقود المستخدمين والعمال وتجديدها والإحالة للتحقيق وإيقاع الجزاءات وفقًا لنظام الانضباط الوظيفي.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمديري التعليم الموافقة على قرارات الجزاءات النظامية في حالات الغش والمخالفات السلوكية للطلبة، واعتماد القرارات التنفيذية المتعلقة بالتعيينات والترقيات والنقل والإعارة. كما يتم اعتماد بيانات الخدمة وشهادات الخبرة والإجازات والتصديقات والبيانات المالية والأخرى وتجديدها بناءً على هذه الصلاحيات الممنوحة لمديري التعليم في المناطق والمحافظات.
