التقى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بوزير العدل في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، بول لام، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي. واستعرض الوزير الإصلاحات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي في المملكة بدعم من الحكومة السعودية، خاصة فيما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة التي تحت إشراف ومتابعة ولي العهد.
أشار الوزير إلى دور تلك الأنظمة المتخصصة في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة وإرساء المزيد من الضمانات القضائية وتحقيق الشفافية لأطراف النزاع. وقد وقع الدكتور الصمعاني ووزير العدل في هونغ كونغ بول لام مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون المستقبلي بين الوزارتين وتبادل الآراء والخبرات في مجال تجنب المنازعات وتسويتها، بالإضافة إلى توفير التدريب والتنظيم المشترك للمؤتمرات والفعاليات.
يهدف التعاون بين الوزارتين إلى تحقيق العدالة وتعزيز الحقوق في القضايا القانونية والقضائية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين. وقد استعرض الوزير الصمعاني خلال الاجتماع الإصلاحات التي تتم في القطاع القضائي والعدلي في المملكة، مع التركيز على دور منظومة التشريعات المتخصصة في تحقيق العدالة وتوفير الضمانات اللازمة.
يُعتبر توقيع مذكرة التفاهم بين السعودية وهونغ كونغ خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القانوني بين البلدين وتحقيق المصلحة العامة فيما يتعلق بتجنب المنازعات وتسويتها بطرق سلمية وعادلة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المذكرة في تطوير القطاع العدلي في البلدين وتعزيز قدرتهما على تقديم العدالة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء.
يجسّد توقيع الدكتور الصمعاني وبول لام مذكرة التفاهم رغبة البلدين في تعزيز التعاون الدولي في مجال العدل وتبادل الخبرات والتجارب القانونية. ومن المهم أن يستفيد القطاع القضائي والعدلي في السعودية وهونغ كونغ من هذا التعاون في سبيل تحقيق العدالة وتوفير الضمانات اللازمة للمواطنين والمقيمين في البلدين.
