تعرضت معلمة في إحدى المدارس الخاصة في دبي للاعتداء على خصوصيتها من قبل زميلتها الإدارية التي التقطت لها صورة أثناء نومها في غرفة المعلمات أثناء استراحة بين الحصص. بعد أن تم إرسال الصورة إلى إدارة المدرسة، تقدمت المعلمة ببلاغ ضد الزميلة وتم إحالة الدعوى إلى النيابة العامة، وبعد مراحل من التقاضي قضت المحكمة بإدانة المتهمة وتغريمها. ورفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من المتهمة وأيدت الحكم الابتدائي.
تفاصيل الدعوى تشير إلى أن المعلمة كانت مُرهقة وغارقة في النوم بسبب الإرهاق والتعب عندما قامت زميلتها بتصويرها دون علمها وإرسال الصورة إلى إدارة المدرسة. بينما أكدت المعلمة أنها كانت تشعر بالتعب والنوم لفترة وجيزة، واكتشفت الأمر بعد أن نُبهت على الصورة التي تم التقاطها لها بطريقة غير قانونية.
بناءً على قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، يُعاقب بالحبس والغرامة أي شخص يقوم باستخدام وسائل التقنية لاعتداء على خصوصية الآخرين، مما يشمل التقاط ونشر صور الآخرين دون إذنهم. وفي هذه الحالة، تم اتهام المتهمة بالاعتداء على خصوصية المعلمة بتصويرها أثناء نومها وإرسال الصورة دون موافقتها.
رغم أن المتهمة اعترفت بأنها قامت بتصوير المعلمة وإرسال الصورة إلى إدارة المدرسة واعتبرت ذلك جزءً من عملها، إلا أنها تمت معاقبتها بغرامة مالية بسبب انتهاك خصوصية الغير. ورغم غيابها عن جلسات المحكمة، لم تتمكن من العبور من مراحل الاستئناف والتمييز وتم تأييد الحكم ضدها.
تؤكد المحكمة أن القانون يحمي حق الأفراد في خصوصيتهم ويعاقب بشدة أي شخص ينتهك هذا الحق عبر استخدام وسائل التقنية. ويجب على الجميع احترام خصوصية الآخرين وعدم التسلل إلى حياتهم الخاصة دون إذنهم. تم تطبيق القانون في هذه القضية بصرامة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد في المجتمع.
في نهاية المطاف، يجب على الجميع أن يكونوا حذرين في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان حماية خصوصيتهم وحقوقهم. ويجب على الأفراد أن يكونوا مدركين للعقوبات التي قد تفرض على منتهكي خصوصيتهم وعلى القانون أن يكون داعمًا لحماية الأفراد وتأمين حقوقهم في عصر التكنولوجيا الحديث.
