قضت محكمة استئناف خورفكان بتغريم شاب بمبلغ 30 ألف درهم وحبسه لمدة تسعة أشهر، ومنعه من قيادة المركبات الآلية وتحويل الأموال للآخرين بدون إذن، بسبب إدانته بتهمة تعاطي المخدرات للمرة الثانية. كما تمت إدانته بتهمة إيداع وتحويل الأموال لتاجر مخدرات عبر أحد البنوك، مما يعتبر جريمة تعاطي وحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. بعد تلقي الشرطة بلاغاً حول تعاطي المتهم للمخدرات، تم أخذ عينة منه وثبت وجود مواد مخدرة في جسمه، واعترف المتهم بتعاطي المخدرات بشكل رسمي أمام النيابة العامة.
تم توجيه المتهم للمحاكمة واعترف بتعاطي المواد المخدرة، مما يعد دليلاً في القانون الجنائي. وبناءً على الاعتراف والأدلة الأخرى، قررت المحكمة أول درجة حبس المتهم لستة أشهر وثلاثة أشهر على التهمتين، بالإضافة إلى منعه من القيادة وتحويل الأموال لأي شخص دون إذن. كما قضت بتحويل المتهم للمراقبة لمدة سنتين بعد انتهاء العقوبة وإجراء فحوصات دورية خلال فترة المراقبة.
قدم محامي المتهم طلب استئناف بحجة أن المواد المخدرة تم تعاطيها بناءً على وصفات طبية، ونفى المتهم تفويت الأموال لتاجر مخدرات. وبعد دراسة القضية، قررت محكمة الاستئناف تعديل العقوبة لتصبح تغريم المتهم بدلاً من الحبس، مع الإبقاء على منعه من القيادة وتحويل الأموال لمدة سنتين بعد انتهاء العقوبة. هذا بالإضافة إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم الأصلي.
يمثل تعاطي المخدرات جريمة خطيرة تعرض الشخص لعقوبات قانونية صارمة، بغض النظر عن التبريرات التي قد يقدمها للتبرؤ من التهمة. من المهم على الأفراد الالتزام بالقوانين وتجنب الأنشطة الغير قانونية التي تضر بالمجتمع وتعرضهم للمسائلة القانونية. ويجب على النظام القضائي تطبيق العقوبات بشكل صارم للحد من انتشار هذه الأنشطة الضارة.
