في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تجاوزت نسبة الأعمال التنفيذية 20٪ والعمل مستمر بالوتيرة المحددة لبدء التشغيل في النصف الثاني من عام 2026. يهدف المشروع إلى إنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين دول العربية. بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار دولار، يتم تمويل المشروع بمشاركة الصندوق الكويتي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتتضمن المشروع إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ وربطها بخطوط نقل هوائية وكابلات بحرية في خليج العقبة، ممتدة من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة في السعودية. يمكن تبادل 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء بين البلدين، مما يتيح الفرصة لتوسيع الربط مع دول الخليج وتبادل الطاقة خلال فترات الذروة.
رغم انقطاعات التيار الكهربائي في مصر، إلا أن الوكيل الأول لوزارة الكهرباء أكد وجود فائض في إنتاج الكهرباء مع تحديات تتمثل في توفير الوقود لتشغيل المحطات. تم تقديم خطة لتخفيف الأحمال بجهود إصلاحية اقتصادية، لتوفير الكهرباء للمواطنين والصناعات. يعد قطاع البترول محوريًا لتوفير الطاقة في مصر بتوجيه جزء كبير من الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء.
يتم دراسة الربط الكهربائي مع العراق والأردن، بهدف زيادة الربط مع هذه الدول لتلبية احتياجاتها الكهربائية المتنامية. العوائد الاقتصادية من الربط الكهربائي تشمل توفير تكاليف بناء محطات كهربائية جديدة واستقرار الشبكات وتقليل الانبعاثات الكربونية. تسعى مصر لتكون مركزًا لتداول الكهرباء في المنطقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع الشبكات العربية وأوروبا.
ينظر مهينة إلى مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، عبر كابل بحري مع اليونان، كلمة من الجغرافيا التي تدعم موقع مصر في هذا المشروع. يعتبر مشروع الربط مع الأردن والعراق وليبيا أيضًا من المشاريع الاستراتيجية المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز التبادل الكهربائي بين دول المنطقة وتوفير الطاقة المستدامة. يسهم الربط الكهربائي في تحقيق الأمن الطاقوي والاقتصادي في المنطقة العربية.
