أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن تشكيل لجنة للبت في طلبات المواطنين المتصرفين في المنح السكنية بموجب التشريعات النافذة قبل أكتوبر 2018. الهدف من هذه اللجنة هو معالجة الحالات التي تمت قبل تاريخ معين وتحقيق المصلحة العامة. اللجنة ستبدأ استقبال الطلبات في مركز إسكان أبوظبي وستقوم بدراسة الطلبات المدعومة بالوثائق اللازمة واتخاذ قرارات نهائية.
ويجب أن تكون الطلبات المقدمة للجنة مرفقة بعقد المبايعة أو المبادلة وإثبات رسمي للتبعات المالية التي دفعت أو استلمت خلال عملية التصرف. ستكون قرارات اللجنة قطعية ولن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة. يهدف هذا التحرك إلى توفير الحماية القانونية للمتصرفين وضمان تنفيذ الصفقات بشكل شفاف وواضح وبما يحقق المصلحة العامة.
عليه، يرجى من المواطنين المتصرفين في المنح السكنية الذين أجروا عمليات بيع أو تبادل قبل تاريخ معين تقديم طلباتهم للجنة خلال الفترة المحددة. سيتم تقديم الدعم والمساعدة للجانبين لضمان أن تتم المعاملات وفقاً للقوانين والضوابط المعتمدة في هذا الشأن.
المصلحة العامة هي الهدف الرئيسي من عمل اللجنة وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال. من المهم للمواطنين المعنيين أن يلتزموا بتقديم الوثائق اللازمة لضمان استقبال طلباتهم بشكل صحيح وتسهيل عملية اتخاذ القرارات اللازمة من قبل اللجنة.
باختصار، تمثل اللجنة التي شكلتها هيئة أبوظبي للإسكان خطوة هامة في تطبيق القوانين والضوابط المعمول بها في عمليات المنح السكنية وضمان تحقيق المصلحة العامة. يجب على المتصرفين في المنح السكنية الذين أجروا عمليات قبل تاريخ معين تقديم طلباتهم للجنة وتقديم الوثائق اللازمة لدعم طلباتهم. تهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق المواطنين وضمان تنفيذ الصفقات بشكل شفاف ومنصف.
