كشفت إحصاءات وزارة العدل في الإمارات العربية المتحدة أن عدد المحامين المسجلين في الدولة بلغ 1616 محامياً خلال الربع الأول من العام الجاري، معظمهم من المواطنين وبعضهم من دول مجلس التعاون الخليجي. كما بلغ عدد الخبراء المسجلين 414 خبيراً والمترجمين 410 مترجمين. وأظهر الإحصاءات أن عدد المحامين المسجلين للترافع في المحاكم العليا بلغ 861 محامياً، بينما بلغ عدد المحامين في درجتي الابتدائي والاستئناف 755 محامياً.
تنص لوائح مزاولة مهنة المحاماة في الإمارات على عدة شروط يجب توافرها في من يرغب بمزاولة هذه المهنة، منها أن يكون من مواطني الدولة وأن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها، بالإضافة إلى اجتياز فترة التدريب النظري والعملي. ويمكن للمحامي الحصول على جميع أنواع النماذج الخاصة بإدارة شؤونه بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة العدل.
تطلق وزارة العدل تطبيقًا إلكترونيًا خاصًا بالمحامين يسمى “المحامي الذكي”، والذي يتيح للمحامين القيام بجميع الخدمات الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية والمتصفحات. يهدف هذا النظام إلى توفير الوقت والجهد للمحامين من خلال تسهيل عمليات تقديم الطلبات ومتابعتها، والتواصل بين المحامي والوزارة بشكل أسرع وأسهل.
تشدد لوائح مزاولة مهنة المحاماة على ضرورة عدم مزاولة التجارة بالإضافة إلى المهنة، وعلى تسجيل المحامي الوفي في هيئة المعاشات وتسجيل جميع الموظفين من المواطنين في المكتب في المهنة. كما يمكن للمحامي تسجيل الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي.
علي الرغم من أن الإحصاءات تظهر زيادة في عدد المحامين والخبراء المسجلين في الإمارات، إلا أن لوائح مزاولة مهنة المحاماة تحدد شروط صارمة يجب توافرها لمزاولة هذه المهنة. ويمكن للمحامين الحصول على جميع الخدمات الإلكترونية من خلال التطبيق الذكي الذي أطلقته وزارة العدل، مما يسهل عمليات تواصلهم مع الوزارة وتقديم الطلبات بشكل سريع وميسر.
