بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا بفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف صناعتها للطائرات المسيرة وبعض الشركات والأفراد، رداً على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل مؤخراً. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل أكثر من 12 كياناً وفرداً وسفينة يشتبه في تسهيلهم شراء طائرات مسيرة إيرانية بشكل سري، بالإضافة إلى دعم القوات الإيرانية التي تشارك في الحرب في أوكرانيا. وأشارت العقوبات أيضاً إلى شركتين وسفينة مدعومة للشحن من إيران.
من جانبها، أعلنت بريطانيا إجراء حزمة من العقوبات على إيران تستهدف عدداً من الأفراد والشركات التي تعمل في مجال صناعة الطيران المسير. وقد تم التنسيق في فرض هذه العقوبات بين الولايات المتحدة وكندا، وتشمل تجميد أصول الشركات المستهدفة وحظر دخول الأفراد إلى الأراضي البريطانية. كما استهدفت هذه العقوبات بعض الأشخاص والشركات التي تدير شبكة لإنتاج الطائرات المسيرة، وأعلنت بريطانيا عن توسيع عقوباتها التجارية لمنع تصدير المكونات المستخدمة في إنتاج المسيرات والصواريخ إلى إيران.
في 18 أبريل، شددت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوباتهما على إيران من خلال استهداف البرنامج الإيراني للطائرات المسيرة وصناعة الصلب والسيارات. وقد أدان البرلمان الأوروبي الهجوم الذي نفذته إيران على إسرائيل ودعا إلى فرض مزيد من العقوبات على طهران. حيث قامت إيران بإطلاق أكثر من 350 طائرة مسيرة وصاروخ نحو إسرائيل، ولكن تمت معظمها اعتراضها من قبل إسرائيل والدول الغربية.
في هذا السياق، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الدفاع الإيرانية تشوش على استقرار المنطقة من خلال دعمها للحرب في أوكرانيا والهجوم على إسرائيل، إلى جانب تزويد الجماعات الإرهابية بالطائرات المسيرة والمعدات العسكرية الخطيرة. وأعلن وزير الخارجية البريطاني عن استمرار تشديد القيود على قدرة إيران على تطوير وتصدير أسلحة فتاكة، وذلك من خلال فرض حظر جديد على صادرات المكونات العسكرية إلى إيران، في محاولة للحد من إمكانياتها العسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، قد أدانت الدول الغربية وإسرائيل الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، واصفة إياه بأنه عمل عدواني. وتضمنت الهجومات على القنصلية الإيرانية في دمشق والتي أسفرت عن مقتل عدد من العناصر الإيرانية، بما في ذلك ضباط بارزين. وتدعو الدول الغربية إلى تكثيف الضغط الدولي على إيران وفرض عقوبات إضافية لردع تصرفاتها العدوانية.
