حذر الكاتب والإعلامي تركي الدخيل من تشغيل المحافظ الاستثمارية عبر غير المرخصين، حيث أكد أن ذلك يعرض أصحاب المحافظ للخطر ويخالف الأنظمة. وقد قامت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، مما جعله يعترف بخطأه ويحذر الآخرين من الوقوع في نفس الخطأ.
وأقر تركي الدخيل بأن ما حدث من مخالفة في محفظته الاستثمارية يتنافى مع الأنظمة، وأن إدارة شخص آخر لهذه المحفظة لا يعفيه من المسؤولية. وقد تم فرض عليه غرامة مالية وإلزامه بدفع مبلغ لحساب هيئة السوق المالية نظير المكاسب غير المشروعة التي تم الحصول عليها، حيث قام بتنفيذ القرار ودفع المبالغ المطلوبة.
وأعرب تركي الدخيل عن اعتذاره للمتضررين ودعاهم إلى التواصل مع هيئة السوق المالية للحصول على تعويض الضرر الذي قد تكبدوه. وختم بتأكيده على أنه خالف الأنظمة وتم معاقبته عليها، وأن الاتهامات التي تشير إلى أن تصرفاته كانت فسادا أو استغلالا للسلطة هي اتهامات باطلة وكذب صريح، وقد أعلن نيته في مقاضاة كل من يتهمه بهذا.
بالنسبة للقرار الذي صدر بحقه والذي يتضمن الغرامة المالية والتزامه بسداد المبالغ المتحققة من مخالفته، تم تنفيذه بشكل فوري وتسليم المبالغ المطلوبة لحساب هيئة السوق المالية، مما يظهر امتثاله للعقوبة المفروضة عليه واعترافه بتجاوزه للأنظمة والقوانين المالية.
وتأتي هذه التصريحات من تركي الدخيل كتوضيح وإفادة للرأي العام بشأن الخطأ الذي ارتكبه وتبعاته. ويعكس اعتذاره وتنازله عن التصريحات غير المدروسة السابقة، إلى جانب استعداده لقبول الانتقادات والنقد بشكل بناء، مما يظهر توجهه نحو تصحيح الأخطاء والتعلم منها في المستقبل. وختم تصريحاته بالتأكيد على ملاحقة كل من يروج لاتهامات زائفة ضده والدفاع عن سمعته.
