زادت إيران الضغوط على سوريا لتنفيذ اتفاقيات الاستثمار التي وقعتها البلدين من أجل سداد الديون السورية التي تصل إلى 50 مليار دولار. يعتبر الاقتصاد الإيراني الرئيسي ومتابعون في دمشق يرون أن هذه الاتفاقيات تعطي إيران امتيازات على حساب المصالح السورية. تضع إيران ضغوطًا على سوريا، خاصة في إطار تأثيرها على الحكومة السورية.
تم تسريب وثيقة من الرئاسة الإيرانية العام الماضي تشير إلى أن إيران قد صرفت 50 مليار دولار على الحرب في سوريا خلال 10 سنوات الأخيرة. من هنا، تسعى إيران لاستعادة هذه الديون من خلال اتفاقيات استثمارية. هناك مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى استعادة هذه الديون، مما يجعل إيران تحظى بمصادر مالية إضافية.
الحكومة السورية تعتمد بشكل كبير على إيران بسبب العقوبات الغربية التي تمنع الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل إيران تشكل “شريان الحياة” للحكومة السورية. تواجه سوريا تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة بعد سنوات من الحرب التي أدت إلى دمار العديد من القطاعات الاقتصادية.
هناك عدد من الاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية بين سوريا وإيران، حيث تسعى إيران لاستعادة ديونها من سوريا عبر هذه المشاريع. تشمل هذه المشاريع استرداد الديون عبر مرافق النفط والغاز والاتصالات، بالإضافة إلى مشاريع اقتصادية أخرى.
حسين أكبري تم تعيينه كسفير إيران في سوريا ويسعى لتسريع تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين. هناك تركيز كبير على الملف الاقتصادي بين البلدين، حيث تجري محادثات بين مسؤولين سوريين وإيرانيين لبدء مشاريع صناعية مشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي.
تم توجيه دعوة رسمية من سوريا لدولة الإمارات لزيادة التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين. هناك تفاعل إيجابي من الإمارات حيث تسعى لزيادة الاستثمارات في الصناعة السورية. هذا يعكس الجهود الدولية لمساعدة سوريا في تعزيز اقتصادها وتنميته.
تتضمن المشاريع الإيرانية في سوريا الاستثمار في قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة. تهدف هذه المشاريع إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى سداد الديون المستحقة على سوريا.
