قام قاضٍ عسكري في معتقل غوانتانامو بزيارة إلى منطقة أمنية تحتوي على موقع سجني تابع للاستخبارات المركزية الأميركية، حيث تم اتهامه بتعذيب المتهمين بشأن هجمات 11 سبتمبر 2001. وكانت هذه الزيارة الأولى من نوعها وتعتبر لحظة فارقة في تاريخ محاكمات غوانتانامو، حيث قطع القاضي العسكري مسافة 5 أميال لتفقد شبكة السجون السرية التي تديرها الاستخبارات المركزية الأميركية.
وقد تم التحقيق في موقع السجن المعروف باسم كامب إيكو الذي كان يحتجز فيه 5 سجناء مهمين بشكل سري، وذلك كجزء من شبكة السجون الخارجية التي تديرها الاستخبارات المركزية. وفي عام 2004، تم إغلاق المركز ونقل السجناء إلى أماكن أخرى لتجنب مواجهة المحكمة العليا الأمريكية. وبعد نقل عدد من المعتقلين إلى غوانتانامو، استخدم عملاء فيدراليون طريقة التحقيق التي كانت تبدو قانونية وتسمى “الفرق النظيفة”.
تثير الآن محاكمة خالد شيخ محمد و3 متهمين آخرين جدلا حول مدى قانونية الإفادات التي قدموها خلال التحقيقات. ويعتبر محامو الدفاع أن معظم الإفادات تم الحصول عليها تحت ضغط التعذيب والاستجوابات المتواصلة. ويعد هذا النقاش مهما حيث يمكن أن يؤثر على حكم الإعدام الذي قد يصدر في القضية.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر الصور التي قدمها المحامون في المحكمة ظروف السجن والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون. وقد طلبت محامية أحد المتهمين، البلوشي، من القاضي إجراء زيارة ميدانية للسجن لتقديم دليل على التعذيب. وتوضح الصور المقدمة وجود ظروف قاسية تتضمن الحبس الانفرادي والتعذيب.
في قضية أخرى، تم اتهام عبد الرحيم الناشري بتدبير تفجير المدمرة الأميركية “يو إس إس كول” في عام 2000، مما يجعله واحدا من القضايا التي تتوقع الإعدام في غوانتانامو. ورفض القاضي الإفادات التي جرى انتزاعها منه تحت ضغط التعذيب، مما يثير قضية إجراء التحقيقات بشكل قانوني وإجراءات المحاكمة.
