دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات قطاع الخاص التي لديها 50 عاملاً وأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2024، حيث يجب على هذه الشركات زيادة نسبة التوطين بنسبة 1% في الوظائف المهارية. ستبدأ الوزارة في التحقق من التزام الشركات بهذا القرار اعتبارًا من 1 يوليو المقبل. وشجعت الوزارة الشركات التي حققت النمو المطلوب على استمرارية نموها وتسجيل المواطنين في صناديق المعاشات.
أوضحت الوزارة أهمية التزام الشركات بمستهدفات التوطين وتحفيزها على زيادة نسبة التوظيف للمواطنين وتسجيلهم في نظام حماية الأجور. دعت الشركات التي لم تحقق المستهدفات حتى الآن إلى استخدام منصة “نافس” للبحث عن مواطنين للتعيين في مختلف التخصصات. وأكدت الوزارة أن التوطين يعتبر أولوية قصوى لدى حكومة الإمارات لتحقيق الأهداف الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري الوطني.
كشفت الوزارة عن نجاح المنظومة الرقابية في رصد 1379 شركة حاولت التحايل على مستهدفات التوطين وتعيين 2170 مواطنا بشكل غير قانوني خلال فترة معينة. تم تغريم هذه الشركات وتخفيض تصنيفها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة وتطبيق المساهمات المالية. ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن مخالفات التوطين عبر مركز الاتصال التابع للوزارة أو التطبيق الذكي.
أبرزت الوزارة أهمية مشاركة المواطنين في سوق العمل وتفعيل دورهم في التنمية الاقتصادية للدولة من خلال تعزيز التوطين. وأكدت أن هذه الخطوات تشكل جزءًا أساسيًا من التوجهات الاقتصادية للدولة في المرحلة القادمة التي تعطي أولوية لتمكين رأس المال البشري الوطني وتعزيز دور المواطنين في سوق العمل. تهدف الوزارة إلى تعزيز الإجراءات لضمان تحقيق مستهدفات التوطين وتعزيز مساهمة الشركات في تحقيق هذه الأهداف.
